15 اکتبر 2009
نوسان پاندول سیاست
مجموعۀ قوانین جامعۀ بزرگ[1] در دهۀ 1960، که شامل 84 فقره قانون جدید بود، اوج آن دسته از فعالیت های سیاسی است که توسط فرانکلین روزولت آغاز شد و قصد داشت برای تعیین دستور کار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، از قدرت دولت استفاده کند. حق رأی برای اقلیت ها، فرصت های شغلی، تحصیلات همگانی، امنیت مصرف کنندگان و رانندگان، حفاظت از محیط زیست، و تأمین بیمۀ درمانی برای سالخوردگان و فقرا، همگی از مواردی بود که قوانین جدید به آن اختصاص می یافت.
تصویب دستور کار لیندون جانسون، مبتنی بر موفقیت چشمگیر او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1964 و اکثریت قاطعی بود که حزب دموکرات او در همان سال در کنگره کسب کرد. اما سیاست های جانسون موجب ابراز مخالفت محافظه کارانی شد که معتقد بودند دولت بیش از حد در زندگی خصوصی شهروندان مداخله می کند، بار سنگینی بردوش کارفرمایان می گذارد، و موجب به خطر افتادن نشاط و سرزندگی اقتصادی می گردد. تدابیر مربوط به حقوق مدنی که مورد حمایت جانسون بود، بسیاری از سفیدپوستان مناطق جنوب را دلسرد، و متضمن وفاداری آن ها به حزب جمهوری خواه شد.
دهۀ 1970، دهۀ فرساینده ای برای اقتصاد آمریکا بود. پرزیدنت ریچارد ام نیکسون، در اواسط دورۀ اول ریاست جمهوری خود با افزایش سریع قیمت ها روبرو شد که مخارج جنگ ویتنام در طول دولت او و دولت جانسون، تا اندازه ای در آن دخیل بود. نیکسون برای سرعت بخشیدن به هزینۀ فدرال جهت کمک به رشد اقتصادی، ولو این که این اقدام موجب افزایش کسری بودجه هم می شد، سنت حزب جمهوری خواه در حمایت از بودجۀ متوازن را شکست.
به این ترتیب، نیکسون از کنترل حقوق و قیمت ها جهت متوقف کردن چرخۀ تورم، که افزایش یافتن حقوق منجر به بالاتر رفتن قیمت ها می شد، و بالا رفتن قیمت ها موجب درخواست حقوق بیشتر از سوی کارگران می گردید، حمایت به عمل آورد. نیکسون در سال 1971 اظهار داشت، اکنون من یکی از پیروان کینز هستم، او با این گفته خود را از حامیان جان مینارد کینز[2]، اقتصاددان بریتانیایی تلقی می کرد که طرفدار خرج کردن علی رغم کسری بودجه در دوران رکود رشد اقتصادی بود.
برنامۀ کنترل حقوق و قیمت های نیکسون با شکست مواجه شد. برای آوردن تنها یک مثال، باید به قیمت پنبه اشاره کنیم که به خاطر نفوذ سیاسی پنبه کاران تحت کنترل قرار نداشت. اما بر قیمت الیاف سادۀ پنبه نظارت می شد، و زمانی که منافع صاحبان صنایع نساجی کاهش می یافت، آن ها تولید را پایین می آوردند و به گفتۀ آلن گرینسپن[3]، رییس سابق بانک مرکزی، باعث کمبود پنبه در بازار می شدند.
تجربۀ نیکسون، درس عبرتی ماندگار بود: اقتصاد آمریکا پیچیده تر، آشفته تر و دارای روندی سریع تر از آن بود که مقام های دولت فدرال بتوانند از عهدۀ تنظیم آن برآیند. توافق تازه ای بر سر این که نظارت دولت قادر به غلبه بر تورم نیست و در عوض، موجب رکود و از بین رفتن قدرت ریسک و رقابت می شود، صورت گرفت.
دو شوک ناشی از افزایش قیمت نفت، یکی در پی جنگ اسراییل و اعراب در سال 1973 ، و دیگری به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران، به اقتصاد آمریکا ضربه های کاری وارد کرد. قیمت نفت سه برابر شد. در پمپ های بنزین صف های طولانی تشکیل می شد. در پایان دهۀ 1970، تورم از زمان جنگ اول جهانی به بالاترین حد خود، و نرخ بیکاری به 9 درصد رسیده بود. بازتاب این تورم اقتصادی، در زمان دولت پرزیدنت جیمی کارتر، دموکراتی که در سال 1976 به ریاست جمهوری انتخاب شد، از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شد. مشاوران کارتر می گفتند که اقتصاد آمریکا دچار "رکود" گشته، و هر اقدامی که دولت درپیش می گرفت، پاسخی به بیکاری ، صعود قیمت ها، و رکود بازار بورس نمی داد.
طی دوران مشقت بار اقتصادی، معمولا رأی دهندگان آمریکایی حزبی که روی کار است را گوشمالی سختی می دهند، و سال 1980، یک نمونه از چنین موردی بود. طبق نظرسنجی های آن سال، دو سوم از مردم معتقد بودند که امور کشور به شکل بدی پیش می رود. تعداد زیادی از مردم آمریکا خواستار تغییر مسیر بودند، و این تغییر را در نامزدی رونالد ریگان، فرماندار سابق کالیفرنیا، یافتند. در تنها مناظرۀ این دوره از فعالیت های انتخاباتی که از تلویزیون پخش شد، رونالد ریگان از بینندگان فقط این سؤال را کرد: "آیا وضع شما بهتر از چهار سال قبل است؟" تحلیل گران این سؤال ریگان را ضربۀ کاری او توصیف کردند.
انتخاب ریگان نشانۀ یک تغییر مسیر دیگر در نقش دولت در قبال اقتصاد بود. ریگان در نطق مراسم تحلیف خود در سال 1981 اعلام کرد، "در بحران حاضر، دولت راه حل مشکل ما نیست؛ دولت، خود، مشکل ما است". او افزود، "زمان کنترل و معکوس کردن روند رشد دولت فرارسیده است."
"طرفداران تدابیر ریگان" قصد داشتند حتی به قیمت کسری بودجۀ فدرال، میزان مالیات را کاهش دهند. اعتراض منتقدان این بود که ازاین راه، بودجۀ هزینه های عمومی و برنامه هایی که دولت جدید با آن موافق نبود، به طور غیر مستقیم قطع می شد.
ریگان و مشاورانش این بحث را می کردند که میزان پایین تر مالیات می تواند جان تازه ای در کالبد اقتصاد بدمد. آن ها عقیده داشتند بهتر است پول بیشتری در اختیار صاحبان مشاغل و مصرف کنندگان قرار گیرد تا پس انداز و خرج و سرمایه گذاری هایشان، بیشتر از هزینه ای که دولت بخواهد صرف کند، به رشد اقتصادی کمک می کند. این نظریه، که اقتصاد عَرضه نام دارد، حاکی از آن بود که چنین رشد اقتصادی موجد درآمد بیشتری نسبت به درآمد ناشی از میزان پایین مالیاتی است و با استفاده از این روش، می توان به تراز بودجۀ فدرال نیز دست یافت.
تدابیر ریگان برای حذف مالیات ها به اقتصاد آمریکا کمک کرد، اما بر خلاف پیش بینی های طرفداران بُعد عرضه، کسری بودجۀ فدرال به جای خود باقی ماند و افزایش نیز یافت. با این حال، "انقلاب ریگان"" نقطۀ عطف سیاسی در جهت دولت کوچک تر و فردگرایی بود، و ریگان در کسوت یکی از محبوب ترین رؤسای جمهور، دورۀ کار خود را به پایان رساند.
