15 اکتبر 2009

کار سازمان یافته: خوشبختی و کشمکش

پایان محدودیت های اقتصادی ناشی از دوران جنگ موجب ظهور خواست های فروخوردۀ کارگران برای حقوق بیشتر و منجر به سلسله اعتصاب های کارگری شد که مانند دهۀ 1890، افکار مردم آمریکا را متوجه اتحادیه های کارگری ساخت. در سال 1935، کنگره که دارای اکثریت دموکرات بود مصوبۀ مناسبات ملی کار را تصویب کرد و برای غالب کارگران بخش خصوصی حق تشکیل اتحادیه های کارگری، مذاکره با مدیریت در مورد سطح حقوق و شرایط کار، و اعتصاب جهت کسب درخواست هایشان قائل شده بود. یکی از ادارات دولتی، یعنی شورای ملی مناسبات کار، برای کنترل انتخابات در اتحادیه ها و رسیدگی به شکایات در مورد شرایط غیرعادلانۀ کاری تشکیل شد. مصوبۀ استانداردهای کارعادلانۀ سال 1938، حداقل حقوق در سطح کشوررا تعیین و از کار "ظالمانۀ" کودکان ممانعت به عمل آورد، و پرداخت حق اضافه کار برای مشاغل معینی را تأمین کرد. هدف از این مصوبه "تهیۀ حداقل استاندارد ضروریات زندگی برای تأمین بهداشت، کارآیی، و رفاه عمومی کارگران" بود. اما به کارفرمایان اجازۀ اخراج کارگران اعتصابی را نیز می داد.

بعد از جنگ جهانی دوم، کنگره که تحت کنترل اکثریت جمهوری خواه قرار داشت، مصوبۀ تافت-هارتلی[1] را در سال 1947 تصویب کرد و به موجب این مصوبه، قدرت اتحادیه های کارگری در تشّکل مبارزات کاهش یافته و حق کارفرمایانی که مایل به عضویت در اتحادیه های کارگری نبودند افزایش می یافت و به رییس جمهور اختیار می داد تا بعد از گذشت دورۀ 80 روزۀ "مهلت بازاندیشی"، در صورتی که تشخیص می داد ادامۀ اعتصاب سلامت یا امنیت ملی را به خطر می اندازد به کارگران اعتصابی دستور بازگشت به کاردهد. جان ال لوییس[2]، رییس اتحادیۀ کارگران معدن این مصوبه را قانون "کار بردگان" خواند. پرزیدنت هاری اس. ترومن[3] به آن رأی مثبت داد اما از سوی دو سوم اکثریت کنگره رد شد.

مصوبۀ استانداردهای کارعادلانه و مصوبۀ تافت-هارتلی، ضوابط قانونی گسترده ای ایجاد کردند که کارگران متشکل در چهارچوب آن می توانستند برای اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی با مدیران مشاغل و مخالفان اتحادیه های کارگری درگیر شوند. در سال 1950، زمانی که شرکت های اتومبیل سازی آمریکا از سهام جهانی قابل ملاحظه ای برخوردار بودند شرکت جنرال موتورز و اتحادیۀ کارگران یونایتد اتو با منعقد کردن قراردادی موفق شدند مزایای مفصلی در زمینۀ بهداشت و بازنشستگی برای کارگران تأمین کنند. از دیدگاه کارفرمایان حقوق و مزایای خوب تضمینی برای اجتناب از اعتصاب کارگران و انگیزۀ کار آن ها بود. شرکت ها این طور استدلال می کردند که هزینۀ تأمین این مزایا را می شد از مصرف کنندگان دریافت کرد. با آغاز رقابت اتومبیل سازان ژاپنی، اروپایی و خارجی، صنعت اتومبیل سازی آمریکا کمتر مایل به هزینه کردن برای این گونه مخارج بود.

این مسائل در قلمرو سیاست هم نقش مهمی داشتند. به طور کلی، اتحادیه های کارگری با صرف پول و نیروی انسانی، بیشتر ازکاندیدا های دموکرات حمایت می کردند درحالی که صنایع تجاری بیشترطرفدار جمهوری خواهان بودند. هر یک از طرفین امیدوار بودند که پیروزی های انتخاباتی متضمن شرایط بهتری برای آنان باشد. اما رویدادهای مربوط به اقتصاد جهانی هم در این میان دخیل بود. با بهبود وضع صنعتی کشورهای دیگر تعداد اعضای اتحادیه های صنعتی آمریکا عموما کاهش می یافت. در پایان جنگ دوم جهانی یک سوم از نیروی کار عضو اتحادیه ها بودند. در سال 1983، این تعداد به 20 درصد رسید. در سال 2007 تعداد اعضای اتحادیه های کارگری به 15.7 میلیون نفر رسید، این رقم تا 12 درصد کاهش داشت.

رشد امروز اتحادیه های کارگری بیشتر در زمینه هایی است که در خطر کمتر رقابت خارجی قرار دارد: یعنی بخش خدمات، خصوصا کارمندان این بخش مانند معلمان، مأموران پلیس، و مأموران آتش نشانی. در سال 2007 تنها بیشتر از یک سوم کارمندان بخش خدمات در اتحادیه عضویت داشتند، فقط 7,5 در صد از آن ها در اتحادیه بودند، و تعداد اعضای اتحادیه که زیر 24 سال سن داشتند کمتر از 5 درصد بود.

یکی از نمادهای کاهش نسبی عضویت در اتحادیه در سال 1981 و هنگامی بروز کرد که پرزیدنت ریگان کارمندان اعتصابی برج مراقبت هوایی را اخراج کرد. کارمندان دولتی مانند همین مأموران کنترل، معمولا از امنیت شغلی خوبی برخوردار بودند اما در مقابل، حق اعتصاب "علیه مردم" را نداشتند. منظور این نیست که کارمندان دولت هرگز اعتصاب نمی کردند: آن ها گاهی دست به اعتصاب می زدند و معمولا غیرقانونی بودن اعتصاب به عنوان بخشی از قرارداد نادیده گرفته می شد. اما آن بار، چنین نشد. ریگان با خاطر نشان کردن قوانین فدرال علیه اعتصاب کارمندان دولت دستور داد که مأموران کنترل به سر کارهای خود بازگردند. او سپس 11.000 تن از مأمورانی را که از ادامۀ کار خودداری کرده بودند اخراج، و کارمندان تازه را جایگزین آنان کرد و به این ترتیب اتحادیه منحل شد.

در حالی که اتحادیه ها متناوبا تقویت و تضعیف می شدند، حرکت های اصلی آن ها به نیروی کار بعد از جنگ آمریکا شکل داد. نهضت حقوق مدنی در اواسط دهۀ 1950 آغاز شد و در خواست هایی مانند لغو قوانین محلی و ایالتی مبنی بر تبعیض در مدارس جنوب، مکان های عمومی، و وسایل حمل و نقل عمومی، جداسازی سیاه پوستان از سفیدپوستان، و محدودیت حق رأی آفریقایی- آمریکایی ها را مطرح کرد. بعد از یک دهه کشمکش و مبارزه، فعالیت های صلح آمیز برابری نژادی به رهبری دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور، منجر به تصویب قوانین فدرال جهت مبارزه با تبعیض نژادی و فقر گشت. بعد از آن نیز یک سلسله قوانین مفصل که لیندون جانسون، رییس جمهور دموکرات، آن را برنامۀ جامعۀ بزرگ[4] خود می خواند به تصویب رسید. فرصت های تحصیلی و شغلی برای اقلیت ها افزایش یافت. در حالی که مردم آمریکا عادلانه بودن "تبعیض مثبت" در حق اقلیت ها در زمینه های شغلی و تحصیلی را زیر سؤال برده بودند قوانین دهۀ 1960 فرصت های شغلی زیادی را برای اقلیت ها تأمین کرد.

جنبش حقوق مدنی در دهۀ 1960، منجر به تصویب قوانینی علیه تبعیض در استخدام زنان نیز گردید که برخاسته از جنبش گستردۀ زنان جهت کسب برابری با مردان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بود. در سال 1950، تنها یک سوم از بزرگسالان زن شاغل بودند اما تا پایان قرن از هر پنج زن، سه زن در نیروی کار جای گرفته بودند. مدیران اجرایی زن، ریاست شرکت های بزرگی چون هیولت-پاکارد[5]، غول فن آوری، و شرکت تبلیغاتی اوجیلوی و ماتر[6] را به عهده داشتند. سایر زنان نیز عملا در همۀ عرصه های ممکن، از دانشگاه، سیاست، و پزشکی تا تولید، ساخت و ساز، و ارتش، فعال بوده و پیشرفت حرفه ای داشتند. تفاوت میان میزان حقوق زنان و مردان به طور فزاینده ای کاهش یافته، اما هنوز وجود دارد. در سال 2000 زنانی که به طور تمام وقت کار می کردند در برابر هر یک دلار حقوق مردان، 77 سنت درآمد داشتند، در حالی که 20 سال قبل از آن، حقوق زنان دو سوم مبلغ دریافتی مردان بود.

جریان مؤثر دیگر ورود نسل "بیبی بوم[7]" در نیروی کار بود. از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1964، 76 میلیون آمریکایی به دنیا آمده بود، این شدت ازدیاد جمعیت که بی سابقه بود، شاید در خوشبینی بعد از جنگ در کشور تأثیر گذار بوده است. افزایش ناگهانی جمعیت در بحبوحۀ روند صعودی اقتصاد و موجب شکوفایی ساخت و ساز مسکن و گسترش اقتصاد متمرکز بر مصرف گردید.