15 اکتبر 2009
واشنگتن – تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، می گوید که جهان نمی تواند به الگوی رشد اقتصادی نابرابری بازگردد که متکی به خرج کردن مصرف کنندگان در یک اقتصاد و رشد مبتنی بر صادرات در دیگر اقتصادها باشد.
گایتنر در سخنانی، که برای ایراد در نشست سالانۀ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در استانبول در 6 اکتبر آماده شده است، گفت: "ما اکنون شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد جهانی و آغاز بهبودی هستیم." سخنان وی توسط مارک سوبل، دستیار وزیر خزانه داری، خوانده شد. "ولی ما نمی توانیم بی احتیاط باشیم. شرایط هنوز شکننده هستند."
گایتنر گفت: "جامعۀ جهانی باید دستور کار مهمش برای پایدار ساختن بهبودی و کمک به ایجاد شغل، تقویت چارچوب ضوابط، و آغاز آماده سازی برای راهبرد های خروج جمعی را پیاده سازی کند."
گایتنر از صندوق بین المللی پول خواست که برای شناسایی روندهایی که می توانند به رشد ناپایدار بعدی منجر شوند، نظارتی دقیق انجام دهد. متوقف ساختن نوسانات شدید و سریع اقتصادی در چرخه های تجارتی، از رشد به رکود، یکی از اهداف مهم گروه 20 است که شامل اقتصادهای بزرگ جهان می باشد. نوسانات بزرگ منجر به ایجاد شرایط افراطی می شوند که در نهایت موجب آشوب در اقتصادهای ملی و منطقه ای می شوند.
گایتنر گفت که بر اساس چهارچوب جدید گروه 20، که اخیرا در نشستهایی در لندن و پیتسبورگ تصویب شد، صندوق بین المللی پول باید تحلیل هایی آینده نگرانه از اقتصادهای بزرگ جهان ارائه کند و مشخص سازد که آیا این کشورها سیاستهایی که با اهداف گروه 20 سازگار هستند، منجمله سیاست نرخ برابری، را اجرا می کنند یا خیر.
گایتنر در این سخنان از پیش آماده شده گفت: "صندوق بین المللی پول باید حقیقت را بگوید. بانک جهانی باید تمرکز بیشتری بر ایجاد مقاومت در برابر بحرانها و بنیانهای رونق داشته باشد."
گایتنر گفت که در حالی که جهان از بدترین رکود اقتصادی از دهۀ 1930 به این سو بیرون می آید، فقرا به پشتیبانی قوی و ادامه دار از بانکهای توسعۀ چندجانبه نیاز خواهند داشت.
وی گفت: "بانک جهانی، به عنوان محور سیستم توسعۀ چندجانبه، بهترین موقعیت را برای پاسخگویی به چالشهایی دارد که نیازمند اقدام هماهنگ جهانی هستند. این بانک باید به شکلی فعال تر کار در زمینۀ سه اولویت رو به ظهور جهانی را در اولویت قرار دهد: کشاورزی و امنیت غذایی، حمایت در محیطهای شکننده تر، و تسهیل گذار به اقتصاد سبز."
وی گفت که ایالات متحده از تلاشهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای در بر گرفتن کشورهای بیشتر و افزایش برحق بودن آنها پشتیبانی می کند. صندوق بین المللی پول متعهد شده است که تا ژانویۀ 2011، 5 درصد از سهمیه اش را به کشورهای دارای اقتصادهای در حال ظهور و کشورهایی که در آن سهمیۀ کمی دارند منتقل کند.
همچنین بانک جهانی متعهد شده است که تا نشستهای بهار 2010 حداقل 3 درصد حق رای بانک را به کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار منتقل کند. ولی رابرت زولیک، رییس بانک جهانی از اعضای بانک خواست که به دادن حداقل 47 درصد حق رای این نهاد به کشورهای در حال توسعه بسنده نکنند و این رقم را به 50 درصد افزایش دهند.
زولیک، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 5 اکتبر، گفت که گروه بانک جهانی در زمینۀ چهار تدبیر پیشرفت حاصل کرده است که: تضمین خواهد کرد که کشورهای در حال توسعه نقش بیشتری در تعیین نحوۀ ادارۀ این بانک داشته باشند؛ تضمین خواهد کرد که این بانک منابع کافی برای رسیدن به اهداف توسعۀ جهانی اش داشته باشد؛ مجموعۀ جدیدی ایجاد خواهد کرد که وامهای بلاعوض و بدون بهره را به سرعت 79 کشور فقیر جهان برسانند؛ و درخواست گروه 20 برای ایجاد یک مجموعۀ امنیت غذایی 20 میلیارد دلاری را به مرحۀ عمل خواهد رساند.
بی ثباتی غذایی در بیش از 50 کشور فقیر جهان به بی ثباتی بیشتر منطقه ای و خطر خشونت منجر شده است و این بانک متعهد شده است که این وضعیت را تغییر دهد.
زولیک گفت: "شاید ما سقوط بازارهای مالی را متوقف کرده باشیم، ولی هنوز با بهبودی اقتصادی متکی به خود که شغلهای بیشتر، درآمدهای بیشتر و فرصتهای بیشتر ایجاد کند فاصله داریم."
زولیک افزود که هنوز مشخص نیست که بخش خصوصی، که اصلی ترین ایجاد کنندۀ شغل است، کی وارد خواهد شد؛ همچنین هنوز مشخص نیست که در این اقتصادی که هنوز ضعیف است، چه کسی جایگزین مصرف کنندگان آمریکایی به عنوان منبع تقاضا خواهد شد؛ و اگرچه اقتصاد جهانی نشانه هایی از بازیابی را نشان داده است ولی هنوز به راحتی ممکن است که دوباره به رکود فرو رود.
زولیک گفت: "این برهۀ سختی برای دولتها می باشد. و بر بودجۀ آنها فشار زیادی وارد آمده است، ولی اعضای کمیتۀ توسعۀ صندوق بین المللی پول از تعهدی که در نشست گروه 20 در پیتسبورگ داده شد که تضمین کنند که گروه بانک جهانی منابع کافی داشته باشد، پشتیبانی کرده اند."
زولیک گفت که در ماههای آینده گروه بانک جهانی با هدف آن افزایش عمومی سرمایه، تحلیلهای لازم را در مورد بانک بین المللی بازسازی و توسعه و کمیتۀ مالی بین المللی انجام خواهد داد که اولین مورد از نوع خود برای این بانک در 20 سال گذشته است.
به نظر شما پرزیدنت اوباما باید چه تصمیماتی را در سیاست خارجی مد نظر قرار دهد؟
نظر خود را در وبلاگ اوبامای امروز درAmerica.gov بیان کنید .