02 اکتبر 2009

ایالات متحده به دنبال منابع مورد نیاز برای پیشبرد رشد اقتصادی است

سرمایه گذاری های دولتی در زیرساخت ها می تواند کاهش خرید توسط مصرف کنندگان را جبران کند

قیمتهای پائین تر در فروشگاه ها، مانند این فروشگاه در نیوهمپشایر نمی توانند آنقدر مشتری جذب کنند که رشد اقتصادی بار دیگر احیا شود.

آندره ای زوانیکی
عضو هیات تحریریه America.gov

واشنگتن –  در یک انیمیشن در تارنمای CartoonStock.com مردی که مقابل اداره "افراد گمشده" ایستاده است، می پرسد: "چه بر سر اعتماد مصرف کنندگان آمده است؟"

داستان از این قرار است: شاخص اعتماد مصرف کنندگان سازمان تجارت جهانی به میزان بی سابقه ای سقوط کرده است. مصرف کنندگان آمریکایی که خرج کردن پول توسط آنها برای سالیان متمادی باعث تقویت رشد اقتصادی در ایالات متحده و سرتاسر جهان شده بود، اکنون تمایلی به خرج کردن درآمدهای خود ندارند.

پایان دوران مصرف بی رویه

در سال های بین اواخر دهه 1990 تا سال 2007، دلیل عمده رشد میزان مخارج مصرف کنندگان آمریکایی، افزایش بهای خانه های مسکونی، نرخ بهره پایین، و سهولت دریافت اعتباربود. آمریکاییان با اتکا به افزایش بهای خانه های خود و استفاده از سایر اعتبارات، نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام می کردند. اما در سال 2007 و با آغاز روند نزول بهای خانه های مسکونی و عدم ارایه آسان اعتبارات، دوران خرید بی رویه آمریکاییان نیز به پایان رسید. در پایان سال 2007 مصرف کنندگان آمریکایی خود را با عوارض ناخوشایند اقتصادی پس از دوران خوشی روبرو دیدند: از دست دادن 14 تریلیون دلار دارایی ( اغلب به صورت اوراق بهادار )، بدهی 133 درصدی خانواده ها نسبت به درآمد خالص آنها پس از کسر مالیات که میزان این بدهی در یک دهه گذشته 90 درصد درآمد خالص خانواده ها بود، و درصد پس انداز شخصی نسبت به درآمد شخصی خالص پس از کسر مالیات، به حدود صفر رسید، که این میزان در سال 2001 برابر با 3.5 درصد بود.

مصرف کنندگان در مقابله با این واقعیت ها خریدهای خود را متوقف کردند که سبب سقوط ناگهانی مخارج و تشدید رکود اقتصادی شد. این روزها اغلب آمریکاییان بیش از آنکه در فکر خریدهای اینترنتی و یا حراج در فروشگاه های زنجیره ای همجوارشان باشند، در فکر افزایش پس اندازهای خود هستند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان آمریکاییان باید از مدت ها پیش این خط مشی را در پیش می گرفتند و به احتمال زیاد تا مدتی به این شیوه خود ادامه خواهند داد. آنها می گویند که این خط مشی می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود، اما سبب پایداری رشد اقتصادی طی سال های آینده خواهد شد.

به موازات آنکه بسیاری از "متولدین سال های جهش رشد جمعیت" ( متولدین بین سال های 1946 تا 1964 ) سن اوج مصرف گرایی خود را پشت سر می گذارند، علاقه آنها به خرید کالا و اشیا نیز کاهش می یابد. طبق یک نظرسنجی که در ماه مارس توسط موسسه جهانی مک کینزی انجام شد، بیش از نیمی از مصرف کنندگان آمریکایی قصد دارند که حتی پس از بهبود و بازسازی اوضاع اقتصادی نیز میزان هزینه ها و مخارج خود را پایین نگه دارند.

چه چیزی سبب رشد اقتصادی خواهد شد؟

طرح های زیر بنایی که بزرگ راه ها یا پل ها را توسعه می دهند ، همچون این طرح در مین ، می توانند جان تازه ای به اقتصاد بخشند.

به گفته بسیاری از کارشناسان برای جبران کاهش تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی در میان مدت و درازمدت نیاز به منابع جدیدی برای رشد اقتصادی خواهد بود.

به اعتقاد شرل شویینینگر از بنیاد آمریکای جدید، یک گروه تحقیق در زمینه سیاست ها، سرمایه گذاری های دولتی در زیرساخت ها امیدبخش ترین راهکار در کوتاه مدت به شمار می رود. او گفت تقویت زیرساخت ها و حمایت از آنها می تواند در کوتاه مدت سبب ایجاد تقاضا، فرصت های شغلی، و درآمد شده و در درازمدت نیز به تقویت بهره وری کمک می کند. افزایش بهره وری نیز به نوبه خود می تواند سبب افزایش درآمدها و در نتیجه حمایت از خرج کردن پول توسط بخش خصوصی و حتی افزایش پس انداز در آینده شود. به گفته وزارت حمل و نقل ایالات متحده، اختصاص یک میلیارد دلار بودجه به بزرگراه های فدرال می تواند سبب ایجاد 6.2 میلیارد دلار فعالیت های اقتصادی شود.

اما سرمایه گذاری در زیرساخت ها بسیار پرهزینه است. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، ممکن است طی یک دهه آینده نیاز به اختصاص چندین تریلیون دلار بودجه باشد تا بتوان زیرساخت های ایالات متحده را به سطح استانداردهای جهانی رسانید. دسموند لاچمن از موسسه فعالیت های اقتصادی آمریکا – یک گروه تحقیق در زمینه سیاست های دیگر – نگران نقش فزاینده دولت در اقتصاد و حجم خیره کننده سرمایه گذاری های دولتی در نظر گرفته شده می باشد.

او گفت بدهی ملی چشمگیر ناشی از افزایش هزینه های مرتبط با زیرساخت ها، هزینه های ( احتمالی ) مرتبط با اصلاح سیستم مراقبت های بهداشتی، و هزینه های بسته محرک اقتصادی سال 2008 احتمالاً در درازمدت سبب افزایش نرخ بهره خواهد شد که این افزایش نرخ بهره نیز به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی خواهد شد. کاخ سفید پیش بینی می کند که کسری بودجه فدرال در سال مالی منتهی به 30 سپتامبر به 11 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید، که این میزان در سال گذشته تنها 3 درصد بوده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که طی ده سال آینده بدهی ملی کشور تقریباً دوبرابر شده و به 23 تریلیون دلار – برابر با 76.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری بودجه هنگفت ایالات متحده موجب نگرانی چینی ها نیز خواهد شد. چینی ها به عنوان بزرگترین خریدار و مالک اوراق بهادار خزانه ایالات متحده نگران این موضوع هستند که این کسری بودجه سبب کاهش بیشتر ارزش دلار و در نتیجه کاهش ارزش اوراق خریداری شده توسط آنها شود.

شویینینگر گفت صادرات تکنولوژی ایالات متحده می تواند در درازمدت سبب افزایش رشد اقتصادی این کشور شود. او افزود هنگامی که کمپانی های فعال در اقتصادهای نوظهور به دلیل افزایش دستمزدها ناچار به روی آوردن به بهره وری بالا و استفاده از آن شوند، میزان تقاضا برای کالاها و خدماتی با تکنولوژی بالا توسط این کمپانی ها افزایش خواهد یافت. این روند به نفع آن دسته از کمپانی های ایالات متحده که در زمینه تقویت و توسعه بهره وری و تکنولوژی های مرتبط با صرفه جویی در مصرف انرژی فعالیت می کنند، خواهد بود.

آیا مصرف کنندگان آمریکایی دوباره شروع به خرج کردن خواهند کرد؟

نباید هنوز از مصرف کنندگان آمریکایی ناامید شد. موسسه مک کینزی می گوید اغلب کسانی که با احتیاط و صرفه جویی بیشتری رفتار می کنند، این کار را نه از روی نیاز بلکه به صورت انتخابی آگاهانه انجام می دهند. دانیل گراس، مدیر مرکز مطالعات سیاست های اروپایی در بروکسل گفت آنها ممکن است پس از بهبود شرایط اقتصادی مجدداً شروع به خرید کردن کنند. این حقیقت دارد، زیرا هیچ کس دیگری نمی تواند جایگزین آنها شود. او افزود: "تا زمانی که مصرف کنندگان آمریکایی شروع به خرید کردن نکنند، رشد اقتصاد جهانی ضعیف باقی خواهد ماند."

با این حال دولت اوباما و اکثر اقتصاددانان ایالات متحده معتقدند که قسمت عمده نیازها و تقاضای مصرف کنندگان در آینده باید متعلق به مناطق دیگر باشد. لاورنس سامرز، مشاور اقتصادی ارشد اوباما می گوید: "اقتصاد بازسازی شده آمریکا باید بیشتر مبتنی بر صادرات بوده و مصرف گرایی کمتری داشته باشد."

لاچمن نگران این موضوع است که کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر صادرات است، در انتظار بازسازی اقتصاد ایالات متحده و در نتیجه تقویت رشد جهانی هستند. او گفت احتمال این اتفاق در کوتاه مدت پایین است. امیدواری اشتباه به حضور مجدد مصرف کنندگان ایالات متحده و ایفای نقش آنها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد، می تواند در عمل منجر به تاخیر در بازسازی اقتصاد ایالات متحده و جهان شود. لاچمن افزود آنها می توانستند مانع از آن شوند که چین، آلمان، ژاپن و دیگر کشورها دست به اصلاح اقتصاد خود بزنند، و میزان تقاضای بازارهای داخلی کشورهای خود را تقویت کنند.