10 نوامبر 2009

ايالات متحده به دنبال گسترش روابط تجاری خود با كشورهای عضو مجمع آسيا- اقیانوسیه است

مرل ديويد كلرهالز جونیور
عضو هيئت تحريريه America.gov

واشنگتن – به گفته يكی از مقامات ارشد دولت ايالات متحده، بيستمين اجلاس سالانه "مجمع همكاريی های اقتصادی آسيا- ‌اقیانوسیه"[1] در سنگاپور كه قرار است در ماه نوامبر برگزار شود نقطه شروع برهه زمانی دو ساله‌ای است كه طی آن ايالات متحده خواهد كوشيد روابط اقتصادی و تجاری خود را با كشورهای منطقه آسيا- اقیانوسیه گسترش دهد.

"كرت تانگ"[2] معاون ارشد وزارت امورخارجه ايالات متحده در امور "همكاری‌های اقتصادی آسيا- ‌اقیانوسیه" (APEC) در جريان جلسه استماع كنگره در تاريخ 14 اكتبر گفت: "مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا-اقیانوسیه از اهميت استراتژيكی برای ايالات متحده برخوردار است، چرا كه اولين نقطه در ايجاد ارتباطات چند‌جانبه با كشورهای منطقه آسيا- اقیانوسیه در زمينه‌های اقتصادی و ساير مسايل كليدی مورد علاقه محسوب می‌شود."

تانگ اضافه کرد که 21 كشور عضو مجمع همكاری‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه،55 ‌درصد توليد ناخالص داخلی در ميان كشورهای جهان و 45 درصد تجارت جهانی را در اختيار دارند؛ ضمن اينكه اين كشورها 40 درصد جمعيت جهان را نيز در خود جای داده‌اند. وی افزود: علاوه بر اين، 60 درصد كالاهای صادراتی ايالات متحده روانه بازارهای اين كشورها شده و پنج كشور از هفت شريك تجاری برتر آمريكا، از اعضای مجمع همكاری‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه هستند.

تانگ در شرايطی اين سخنان را در جلسه استماع "كميته فرعی روابط خارجی مجلس نمايندگان ايالات متحده در امور قاره آسيا"[3] مطرح كرد كه اين نهاد سرگرم ارزيابی استمرار ايفای نقش مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه در روابط خارجی ايالات متحده و تعهدات ايالات متحده در راستای اهداف مجمع مزبور بود.

پرزیدنت اوباما اولين سفر آسيايی خود از زمان در اختيار گرفتن قدرت را در ماه نوامبر تجربه كرده و برای اولين بار در نشست رؤسای كشورهای عضو مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه حضور پيدا خواهد كرد. تانگ حضور رئيس جمهوری ايالات متحده در اين نشست را نشانه‌ای از تعهد اين كشور در قبال ناحيه آسيا- اقیانوسیه قلمداد می‌كند.

بنا بر اعلام "رابرت گيبز"[4] وزیر مطبوعات كاخ سفيد، علاوه بر شركت در نشست مجمع همكاری‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه، اوباما از يازدهم تا نوزدهم نوامبر به كشورهای ژاپن، چين و كره جنوبی نيز سفر خواهد كرد. وی گفت: روزهای دوازدهم و سيزدهم نوامبر، اوباما در توكيو به بررسی روش‌های تعميق همكاري‌های فيمابين در خصوص مسايل مختلف از جمله مسايل اقتصادی و امنيتی خواهد پرداخت و قبل از عزيمت برای شركت در نشست دو روزه مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه، برای دومين بار با نخست‌وزير ژاپن "يوكيو هاتوياما"[5] ملاقات خواهد كرد. به گفته گيبز، اوباما پيش از بازگشت به واشنگتن از پكن و كره جنوبی نيز ديدن خواهد كرد.

گيبز افزود: در حاشيه برگزاری نشست مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه، اوباما برای اولين بار با سران 10 كشور آسيای جنوب‌شرقی – شامل اعضای "انجمن ملل آسيای جنوب شرقی- آسه‌آن"[6] – ديدار خواهد كرد.

دستوركار اقتصادی قرن بيست‌ويكم

به گفته تانگ، اين مجمع برهه دو ساله‌ای از حيات خود را آغاز مي‌كند كه در آن ايالات متحده به دنبال تعريف دستور جلسه سياست اقتصادی قرن بيست و يكم برای منطقه آسيا- اقیانوسیه خواهد بود. در سال 2010 ، مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه در ژاپن تشكيل جلسه خواهد داد و در سال 2011 نشست اين مجمع پس از 18 سال، برای اولين بار در ايالات متحده آمريكا برگزار خواهد شد.

تانگ گفت: "در رابطه با دستور جلسه تجارت و سرمايه‌گذاری مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه كه در كانون توجه تلاش‌‌ها و اهداف ‌بلندپروازانه اين نهاد قرار دارد، به دست گرفتن رهبری همبستگی اقتصادی در منطقه آسيا- اقیانوسیه توسط ايالات متحده از اهميتی حياتی برخوردار است." به گفته وی هدف از اين كار، افزايش صادرات كالاها و خدمات قابل رقابت و ايجاد غير‌مستقيم فرصت‌های بيشتر شغلی برای كارگران آمريكايی است.

دستيار نماينده تجاری ايالات متحده، "وندی كاتلر"[7] در جلسه كميته فرعی مجلس نمايندگان گفت كه روند صادرات ايالات متحده به اين منطقه در حال گرايش به سوی كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، شامل ماشين‌آلات و وسايل برقي، هواپيما و قطعات یدکی آن، تجهیزات پزشكي، مواد شيميايي، تجارت دانش‌محور و خدمات فنی و حرفه‌ای است.

تانگ گفت: جزء دوم اين دستور جلسه اقتصادی استفاده از ظرفيت‌های مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه در  ترویج اقتصاد جهان است. وی افزود: با در نظر گرفتن اين نكته كه نيمی از اعضای گروه بيست كشور پيشرفته و اقتصادهای نوظهور جهان از اعضای مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه هستند، ايالات متحده معتقد است كه اعضای اين مجمع بايد سهم خود را در حمايت، تقويت و اجرای اهداف گروه بيست (G 20) در زمينه بازسازی اقتصاد جهاني، افزايش رشد و توسعه تجارت آزاد ادا كنند.

تانگ افزود: "اين موضوع تعهد عدم به‌كارگيری اقدامات حمايتی از صنايع داخلی كشورها – كه تنها نتيجه‌اش تشديد نابسامانی اقتصادی است – را نيز شامل می‌شود."

به گفته تانگ، پيچيده‌ترين مطلب موجود در دستور جلسه اقتصادی، همكاری با اعضای مجمع همكاری‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه به منظور ارتقای رشد "متوازن، پايدار و جامع" است. سران اعضای گروه بيست، در پايان نشست اين گروه در "اجلاس پيتسبورگ"[8] متعهد شدند سيستم‌های اقتصادی خود را به سوی توازن بيشتر و دوری جستن از فراز و فرودهای ناپايدار رهنمون كنند. موضوعی كه اجرايی كردن آن پيچيدگي‌های خاص خودش را دارد چرا كه مستلزم تغيير سيستم‌های اقتصادی از اقتصاد مشتری – محور به اقتصاد سرمايه‌گذاری – محور در كشورهايی نظير ايالات متحده است. برای كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به کشورهای جهان طرح های بسته های انگیزشی را تا زمان بدست آوری بهبود اقتصادی کامل کماکان ادامه می دهند مراجعه كنيد.

تانگ معتقد است: "مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه فرصت هماهنگی اقدامات مرتبط با اقتصاد كلان و اتخاذ سياست‌های مالی و ساختاری را – که با رهبری بخش خصوصی مترقی و موفق – به تقويت و توازن تقاضای جهانی كمك می‌كند در اختيار سران كشورهای عضو مجمع قرار می‌دهد."

وی افزود: جزء بعدی چيزی است كه ايالات متحده از آن به عنوان دستور جلسه "امنيت انسانی" ياد ‌كرده و رفاه و قدرت بازدارندگی جوامع در مواجهه با تهديدات چند‌جانبه را تضمين خواهد كرد. يكی از اجزای امنيت انسانی افزايش امنيت غذايی است كه برنامه‌های آموزشی مهمی را در اختيار كشاورزان، توليدكنندگان و قانون‌گذاران دولتی قرار مي‌دهد. ايمنی اسباب‌بازي‌ها و انجام اقدامات جدی عليه تقلب در ساخت اقلام دارويی و تجهيزات پزشكی ديگر اجزای دستور جلسه ياد‌شده است.

كاتلر از روند رو به رشد گرايش به سازمان‌های آسيايی- محور، كه فرصت ايالات متحده در مشاركت معماری اقتصاد نوظهور منطقه را محدود می‌كند، به عنوان يك چالش ياد ‌كرد.

كاتلر تصديق ‌كرد:‌"چالش بعدي، ‌افزايش توافقات تجاری آزاد دوجانبه و چندجانبه (FTAs) در ميان كشورهای منطقه است." وی افزود: " بر اساس برخی برآوردها، در حال حاضر حدود 70 فقره مذاكرات تجاری از اين دست ميان كشورهای آسيا– پاسيفيك در جريان است كه معاملات ميان ژاپن و هند، شيلی و ويتنام، ‌كره و استراليا از آن جمله است. اين تعداد مذاكره تجاری افزون بر بيش از 150 توافق تجاری آزاد است كه تا به حال به اجرادرآمده است."

به گفته كاتلر، ‌در مقام مقايسه، ايالات متحده پنج قرارداد منعقده تجاری در منطقه داشته است.

كاتلر افزود: نقش مجمع همكاري‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه در افزايش حمايت ازاقدام كشورهای "گروه 20" در كمك به حل بحران مالی جهان بسياركليدی بوده است. اعضای مجمع به تعهداتی مبنی بر خودداری از تحميل موانع جديد بر سر راه تجارت و سرمايه‌گذاري، تحميل محدوديت‌های صادراتی جديد يا اجرای اقدامات ناهمگون با قوانين سازمان تجارت جهانی (WTO) در خلال سال 2010 پایبند شده‌اند.

كاتلر تأكيد كرد: "مجمع همكاری‌های اقتصادی آسيا- اقیانوسیه از گذشته‌های دور از نظام تجاری چندجانبه قوياً حمايت كرده و به دنبال دستيابی به راه‌های جديد برای ارتباط مؤثر و بدون واسطه با سازمان تجارت جهانی است.

كاتلر متذكر شد: مذاكرات آزاد‌سازی تجارت 2001 دوحه در دستوركار امسال مجمع خواهد بود.

وی همچنين گفت: "‌علاوه بر اين،‌ مجمع به حمايت خود از مذاكرات سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی تجارت در زمينه كالاها و خدمات ادامه خواهد داد كه شناسايی موانع دسترسی بازار به اين فن‌آوري‌های مهم را شامل می‌شود."

1.       The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Forum

2.       Kurt Tong

3.       U.S. House of Representative’s Foreign Affairs Subcommittee on Asia

4.       Robert Gibbs

5.       Yukio Hatoyama

6.       The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

7.       Wendy Cutler

8.       Pittsburgh Summit