10 نوامبر 2009

شدت بیشتر عملیات چند جانبه در پیکار جهانی علیه فساد

کریس کانل
خبرنگار ويژه

واشنگتن- ایالات متحده، زمانی تنها کشوری بود که در آن، رشوه دادن به مقامات خارجی  جرم محسوب می شد.

اکنون بسیاری از کشور ها دارای چنین قوانینی هستند، و در پی برگزاری دو کنوانسیون بین المللی مبنی بر ایجاد تسهیلات در این زمینه، بازپرسان و مأموران تحقیق ازسوی بسیاری از کشور ها ،همکاری نزدیکی را با یک دیگر آغاز کرده اند.

ده ها سال بعد از این که کنگره، و بعد هم جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت، رشوه دادن به مقامات و  سیاستمداران خارجی را غیر قانونی اعلام کردند، ایالات متحده در پیکار علیه فساد و ارتشاء یک تنه می جنگید. بعضی از مدیران اجرایی شکایت داشتند که مصوبۀ عملکردهای فساد آمیز سال 1977 – که متعاقب یک جنجال جهانی به خاطر رشوه هایی که شرکت هواپیما سازی لاکهید[1] برای فروش جت هایش پرداخته بود، به اجرا درآمد – آن ها را مجبور می کرد که در بازار های خارجی، با دست بسته به رقابت بپردازند.

کنگره در عوض لغو کردن این قوانین، از قوۀ مجریه خواست تا کشور های دیگر را تشویق به در پیش گرفتن قوانین مشابه کرده و مسئلۀ رشوه دادن در راه و رسم اقتصاد تجاری را به کلی کنار گذارند. این تلاش ها در سال 1997 و هنگامی که سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی (OECD)  یک پیمان جدی ضد رشوه خواری را به تصویب رساند، نتیجه داد. این پیمان در سال 1999 به اجرا درآمد.

چند سال به طول انجامید تا این که کشورهای مختلف این پیمان را تصویب کرده و آن را با قوانین جنایی خود هماهنگ نمودند، اما امروز، 38 کشور، از جمله کشور های غیر OECD (آرژانتین، برزیل، بلغارستان، شیلی، استونی، اسراییل، اسلوونی، و آفریقای جنوبی) به این پیمان پیوسته اند. با احتساب کشور هایی که به فهرست کشور های OECD اضافه شدند، این اعضا نه تنها شامل بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان، بلکه مرکز بسیاری از شرکت های چند ملیتی نیز هستند.

مارک مندلسون[2]، ناظر اقدامات وزارت دادگستری در مبارزه با فساد و ارتشای جهانی گفت، "ما برای مدت 20 سال در این عرصه به کلی تنها بودیم. ما تنها کشوری بودیم که یک رفتارعادی در دنیای اقتصاد تجاری را که در نظام قضایی هیچ کشور دیگری جرم محسوب نمی شد، غیرقانونی اعلام کردیم." او اکنون تلاش های مربوط به ممنوعیت رشوه خواری را یک "طرح ابتکاری جهانی" می نامد.

کنوانسیون گسترده تر سازمان ملل علیه ارتشاء[3] (UNCANC) در سال 2005 به اجرا درآمد و توسط 138 کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت، اما مسئلۀ کنترل تبعیت از آن، کاریست که هنوز خاتمه نیافته  است. پنج گروه از20 کشور (G20) ، یعنی کشور های آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن و عربستان سعودی هنوز این پیمان را تصویب نکرده اند.

چه  جرم محسوب شود و چه نشود، مدیران تجاری بی وجدان هنوز هم برای حصول اطمینان از بستن قرارداد های تجاری از رشوه استفاده می کنند، و مدیران کلاهبردار از خزانۀ دولت مایه می گذارند، و سیاستمداران متقلب و مستخدمان "دولتی" جیب های خود را پر می کنند. این مسائل، محدود به کشور های فقیر نیست؛ حتی بعضی از ثروتمندترین کشورها هم برای جزم کردن عزم سیاسی جهت اجرای قوانین و تأمین منابع کافی برای فعالیت ناظران و بازپرسان، با اشکال مواجه هستند.

اما کسانی که در صف اول مبارزه با دزدی سالاری قرار دارند، می گویند این مبارزه با شدت بیشتری ادامه می یابد. در زیر، چندین مورد از اقدامات موفقیت آمیز در همین رابطه  شامل موارد زیر می شود:

- پاولو لازارنکو[4]، نخست وزیر اسبق اوکراین، در سال 2006 توسط یک قاضی آمریکایی در سانفرانسیسکو محاکمه شد و به جرم پولشویی، کلاهبرداری در ارتباطات الکترونیک، و نقل و انتقال اموال دزدی، به نه سال زندان و پرداخت 10 میلیون دلار محکوم گردید. مقامات مربوط هنوز در صدد بازیافت 100 میلیون دلار پولی هستند که او در میان سال های پرتلاطم 1996 تا 1997، زمانی که در رأس کار قرار داشت، با کلاهبرداری به دست آورده است.

- در اوایل سال جاری، دادگاهی در لاس وگاس، دو تن از رؤسای سابق بانک چین را به جرم کلاهبرداری های مالی و اخاذی، به بیش از 20 سال زندان محکوم کرد. این دو نفر به اتفاق یکی از همدستانشان، نزدیک به 500 میلیون دلار از یک بانک دولتی به سرقت برده و به ایالات متحده فرار کرده بودند.

- فیلیپین در سال 2004، بعد از گذشت 18 سال، موفق شد 624 میلیون دلاری را که فردیناند مارکوس[5] در بانک های سوییس پنهان کرده بود، باز پس بگیرد.

- مقامات آمریکایی در میامی، 110 میلیون دلار موجودی حساب های بانکی مربوط به یک پروندۀ فساد در ایتالیا را مسدود کردند. این دارایی که حاصل پولشویی بوده است بخشی از پول بادآوردۀ وارثان آنجلو روولی[6]، کارخانه دار ایتالیایی است که با دادن رشوه به قضات ایتالیا، آنان را وادار کرده بود به نفع او رأی بدهند.

- بر ملا شدن پروندۀ شرکت زیمنس AG، که این شرکت مهندسی غول آسا برای برنده شدن در قرارداد های بزرگ و دادن رشوه به مقامات دولتی در نقاط مختلف جهان، با پرداخت 1,6 میلیارد دلار به مقامات آلمانی و آمریکایی  موافقت کرد؛ فاش شدن این قضیه حاصل یک تحقیق و بررسی مشترک بود که دستور آن را دادستان مونیخ در سال 2006 صادر کرده و شامل حملۀ پلیس به منازل ده ها تن از مدیران اجرایی زیمنس می شد.

باربارا استاکینگر[7] ، سخنگوی دادستان مونیخ، گفت مقامات آلمانی بعد از درخواست کمک های متقابل قضایی از آمریکا، با همتایان آمریکایی خود ( از جمله بازپرسان وزارت دادگستری آمریکا، مأموران FBI ، و بازرسان کمیسیون ارز و اوراق بهادار)  شانه به شانه تلاش کردند تا روی این پرونده کار کرده و آن را همزمان، در دسامبر سال 2008 به نتیجه رساندند. استاکینگر گفت، این کار گروهی "فوق العاده سازنده" بوده است.

مندلسون گفت، این یک مشارکت واقعی محسوب می شد. تنها پاسخگویی به درخواست های رسمی نبود، بلکه نقطۀ عطفی در همکاری های بین المللی محسوب می شد.

 دفتر مندلسون در حال حاضر با بازپرسان چندین کشور دیگر همکاری های نزدیک دارد.  او می گوید، روال کار این طور باید باشد. وزارت دادگستری قادر نیست یک تنه نگهبانی همۀ جهان را به عهده بگیرد. ما نیاز داریم که مقامات آلمانی، بریتانیایی، فرانسوی، ژاپنی، و همۀ کشور های دیگر، هر یک نقش خود را ایفا کند.

1.       Lockheed

2.       Mark Mendelsohn

3.       United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

4.       Pavlo Lazarenko

5.       Ferdinand Marcos

6.       Angelo Rovelli

7.       Barbara Stockinger