06 نوامبر 2009

اقتصاد آمریکا مرتبط با جهان

نشانه ای حاکی از عقب نشینی ایالات متحده در برابر تعهد جهانی آن وجود ندارد

"تجارت آزاد، با صلح گره خورده؛ تعرفه های کلان، موانع تجاری، و رقابت غیرمنصفانۀ اقتصادی، با جنگ."
کوردل هال[1]، وزیر خارجۀ وقت آمریکا - وزارت امور خارجه آمریکا - سال 1948

تجارت، اقتصاد ایالات متحده را به بازارها و اقتصاد دیگر کشورهای جهان گره می زند. در سال 2007، تولید ناخالص داخلی آمریکا- بازده کار و املاک در آمریکا- بالغ برتقریبا 14 تریلیون دلار بود. از هر هشت دلار، یک دلار آن، یا 1,6 تریلیون دلار، حاصل صادرات به خارج از کشور بود. میزان واردات به کشور، به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود، بالغ بر 2,3 تریلیون دلار.

علاوه بر کالاها و خدمات تجاری، انبوهی از معاملات مالی هم از طریق مرزهای جهانی در جریان است. شرکت های آمریکایی و اشخاص حقیقی سالانه بیش از 2 تریلیون دلار به طور مستقیم در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، و به این ترتیب، ایالات متحده بزرگ ترین سرمایه گذار مستقیم در کشورهای خارجی است. سرمایه گذاری خارجی دراین کشور نیز بیشتر از سایر کشورها است. نیویورک، به عنوان پایتخت مالی جهان، مرکز صندوق تأمین سرمایه گذاری بین المللی برای سرمایه گذاران خصوصی است که در پایان سال 2006، معادل 1,5 تریلیون دلار دارایی در آن انباشته شد.

در حالی که صادرات آمریکا به میزان تولید ناخالص داخلی اضافه می شود اما حجم بیشتر واردات موجب کاهش توازن آن می گردد. عدم توازن تجاری در چند دهۀ اخیر، مبادلۀ تجاری حساسی به لحاظ سیاسی ایجاد کرده است: مازاد واردات موجب کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان آمریکایی بود، اما سبب پایین آمدن دستمزد عده ای از کارگران صنایع که با رقابت خارجی مواجه بودند نیز شد. عدم توازن تجاری آمریکا منجر به کم شدن ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای عمده نیز شده که به نوبۀ خود همان طور که در فصل هشتم توضیح داده می شود باعث افزایش نگرانی ها درمورد ثبات بازارهای مالی جهان است.

صادرات ایالات متحده چیست؟ بزرگ ترین اقلام صادراتی در سال 2006، وسایل نقلیۀ موتوری، قطعات، و موتور بود که بالغ بر 107 میلیارد دلار می شد. و بعد از آن، فهرست اقلام صادراتی عمده به عبارت زیر است، ابزار و وسایل نیمه هادی (52 میلیارد دلار)، هواپیماهای غیرنظامی (41 میلیارد دلار)، لوازم فرعی کامپیوتر (36 میلیارد دلار)، مواد دارویی (31 میلیارد دلار)، تجهیزات ارتباطات راه دور (28 میلیارد دلار)، مواد شیمیایی (27 میلیارد دلار)، مواد پلاستیک (25 میلیارد دلار)، و تجهیزات پزشکی (22 میلیارد دلار).

در سال 2006، واردات نفت و گاز آمریکا بالغ بر 330 میلیارد دلار بود. در همان سال آمریکا وسایل نقلیۀ موتوری، موتور، و قطعات به ارزش 257 میلیارد دلار وارد کرد و دیگر واردات عمدۀ آن عبارت بودند از 100 میلیارد دلار کامپیوتر و لوازم فرعی آن، 91 میلیارد دلار انواع پوشاک و منسوجات، 64 میلیارد دلار مواد دارویی، 64 میلیارد دلار تلویزیون و انواع VCR، 29 میلیارد دلار اسباب بازی و بازی. تنوع کالاهای تجاری، عملا شامل هر آن چه مردم آمریکا می سازند، می پوشند، استفاده یا مصرف می کنند، می شود.

ایالات متحده بزرگ ترین صادر کنندۀ محصولات کشاورزی جهان است که طبق تخمین دولت، از هر سه آکر زمین زیر کشت، محصول معادل یک آکر آن صادر می شود. در سال 2006، ارزش محصولات کشاورزی، علوفۀ دام، و آشامیدنی های صادراتی بالغ بر 66 میلیارد دلار بوده است. میزان واردات بیشتر، و بالغ بر 74 میلیارد دلار بود. بین سال های 1997 و 2007، حجم کل صادرات کشاورزی 17 درصد رشد داشته و طی آن مدت، کشاورزان آمریکایی 45 درصد از گندم، 33 درصد از محصول لوبیای سویا، و 60 درصد از روغن آفتابگردان تولید خود را به خارج صادر کردند.

همان طور که پل ام رومر[2]، اقتصاددان مشاهده کرد، صادرات در سال1995 شامل 12 درصد تولید ناخالص داخلی بود و ده سال بعد، به حدود 17 درصد افزایش یافت. یک سوم از سرمایه گذاری های داخلی آمریکا از طریق پول های خارجی تأمین می شود که میزان آن در سال 1995، معادل 7 درصد بوده است. رومر می گوید به عبارت دیگر، آمریکا بیش از هر زمان دیگر درهای خود را به روی اقتصاد جهانی گشوده و این ارتباطی دو سویه است.

تعهد به گسترش تجارت جهانی، اساس سیاست آمریکا از سال های پایانی جنگ جهانی دوم بوده است یعنی زمانی که ایالات متحده و دیگر کشور های فاتح، مبادرت به بستن یک سلسله قرار داد های بین المللی برای رشد و ثبات اقتصادی کردند. محدودیت های تجاری و کاهش ارزش ارز، که موجب فلج شدن تجارت بین المللی بود، از علل مؤثر در وخامت رکود اقتصادی دهۀ 1930 محسوب می شوند.

با شکل گیری سازمان ملل و توافق بر سر سیاست های اقتصاد بین المللی که در سال 1944 و طی کنفرانس برتون وودز[3] در ایالات متحده حاصل شد، قدرت های متفق امیدوار بودند بتوانند سیاست های مبتنی بر همکاری اقتصادی را جایگزین ستیزه جویی ناسیونالیستی کنند که به جنگ منجر شده بود. طی دوران جنگ سرد میان بلوک شوروی و غرب، آزادی تجارت با اروپا و آسیا تبدیل به  ابزاری برای سیاست خارجی آمریکا، و راهی جهت ارتقای سرمایه در بازار آزاد در کشورهای نوپا شد.

1.       Cordell Hull

2.       Paul M. Romer

3.       Bretton Woods