18 ايلول/سبتمبر 2009

الاقتصاد الأميركي اليوم

حتى خلال الأزمة يظل الاقتصاد الأميركي الأكبر والأكثر تنوعاً في العالم. وصل الناتج الإجمالي للسلع والخدمات الأميركية، أي الناتج القومي الإجمالي، إلى 14 تريليون دولار في العام 2007، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الياباني وخمسة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني، استناداً إلى الطاقة الشرائية لعملة كل دولة. الولايات المتحدة مسؤولة عن نسبة 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي العالمي مع انها تمثل نسبة 5 بالمئة فقط من سكان العالم.

بلغ الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد في أميركا حوالي 45 ألف دولار في العام 2007 بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 11 آلاف دولار. انتج الاقتصاد الأميركي حوالي 40 بليون دولار يومياً من السلع والخدمات في سنة 2007 غذته مهارة 150 مليون أميركي يشكلون القوة العاملة في البلاد. كما زودت الرساميل وقوداً إضافياً: التمويلات غير الحكومية التي بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 بليون دولار استثمرها الأميركيون يومياً في أعمالهم ومنازلهم. وهناك أيضاً موارد البلاد من المعادن، الطاقة، المياه، الغابات، والأراضي الزراعية.

يبقى معدل الإنتاجية للنساء والرجال العاملين الاميركيين بمثابة المعيار لكل العالم. انتج العامل الأميركي بالمتوسط سلعاً وخدمات في العام 2007 تزيد قيمتها عن 92 ألف دولار. يزيد هذا المبلغ بحوالي نسبة 20 بالمئة عن المتوسط في 12 دولة أوروبية رئيسية، ونسبة 85 بالمئة أعلى من المتوسط المسجل في الصين، وذلك استناداً إلى مؤسسة "كونفرنس بورد" الأميركية. توسعت الإنتاجية الأميركية بمعدل 2 بالمئة سنوياً من العام 2000 حتى العام 2006، أي ضعف نسبة التوسع الذي حققته معظم الدول الأوروبية. أكدت دراسة شملت 16 دولة صناعية رئيسية ان كوريا الجنوبية، والسويد، وتايوان فقط تمكنت من تسجيل معدل نمو في الإنتاجية يفوق ما تحقق في الولايات المتحدة خلال هذه السنوات. وقد ساعدت هذه الزيادات في الإنتاجية الولايات المتحدة على المحافظة على معدل منخفض نسبياً في البطالة والتضخم.

المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تضم مؤتمراته السنوية مجموعة من قادة الحكومات والشركات الدولية، صنف بصورة منتظمة الولايات المتحدة على أنها الاقتصاد الأكثر تنافسيةً في العالم. ظلت شركات أميركية رئيسية في المنزلة الأعلى في الأسواق الدولية من خلال اصرارها المركز على الابتكار، وتخفيض الكلفة، وعائدات الأرباح إلى حاملي أسهمها. كان من بين أكبر الشركات الـ500 في العالم سنة 2007، التي أدرجت أسماؤها مجلة فورتشن، 162 شركة توجد مراكزها الرئيسية في الولايات المتحدة. وجاءت اليابان في المركز الثاني مع 65 شركة وفرنسا في المركز الثالث مع 38 شركة.

تستمر القيادة التكنولوجية الأميركية في التوسع من اسسها الحالية القائمة على أجهزة الكمبيوتر، وبرمجياتها، والوسائط المتعددة، والمواد المتطورة، والعلوم الصحية، والتكنولوجيا البيولوجية وصولاً إلى التكنولوجيا النانوية وعلم الوراثة. رغم ان اليورو يكسب الدعم كعملة مختارة، يبقى الدولار الأميركي العملة الرئيسية  في التجارة الدولية.

عندما تسلم باراك اوباما زمام السلطة رئيساً للبلاد في كانون الثاني/يناير سنة 2009، كانت الأزمة الآنية هي التي سيطرت على برنامج عمله، والأبعد منها كانت التحديات الخطيرة الماثلة على المدى الأطول. ومن المحتمل ان تؤثر على استقرار الدولار حالات العجز القياسية في الموازنة الفدرالية الناتجة عن زيادة الإقراض الحكومي خلال الأزمة الاقتصادية. كما ان قدرة الحكومة الفدرالية على تسديد واجباتها الذاتية سوف توضع على المحك بسبب الالتزامات المتعاظمة لمعاشات التقاعد والعناية الصحية لسكان يميلون نحو نسبة أعلى من المسنين. ومن المحتمل ان يواجه رجال الأعمال، وحاملو الأسهم، والمستهلكون، تكاليف باهظة في تكييف عملياتهم ومنتجاتهم من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات تغير المناخ. كما انه من المحتمل ان تزداد التفاوتات في مستويات التحصيل العلمي، ومن المحتمل ان تسبب المنافسة الأجنبية والتغير التكنولوجي زوال عدد أكبر من الوظائف الأميركية.

عالم الاقتصاد في جامعة هارفرد، بنجامين فريدمان وآخرون حذروا من ان الدعم السياسي المستمر من جانب أميركا للتدفق الحر للتجارة والمال، وانفتاحها على العالم سوف يتوقف بصورة حرجة على إمكانية استمرار الازدهار المتواصل للغالبية العظمى من مواطنيها.

أدرك الرئيس أوباما قسوة التحدي في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من تسلمه منصبه، ولكنه ذكّر أيضاً الدولة بإرثها وبقواها المتأصلة. قال، "يجب ان لا ننسى أبداً ان عمالنا لا يزالون اكثر العناصر إنتاجية من أي عمال آخرين في العالم. ولا زالت جامعاتنا موضع إعجاب العالم. ولا زلنا موطناً لألمع الأذهان وللمبادرين الأكثر إبداعاً في الاعمال، وللتكنولوجيا وللابتكار الأكثر تقدماً الذي عرفه التاريخ على الإطلاق. ولا زلنا الدولة التي تغلبت على اعظم المخاوف والمخاطر الصعبة غير المتوقعة."