20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

اقتصاد أميركي مرتبط بالعالم

على الرغم من الانقسامات السياسية، لا تظهر الولايات المتحدة أية إشارات تدل على انسحابها من المشاركة العالمية في التجارة والاستثمار.

يقول الخبراء إن الولايات المتحدة مفتوحة أمام الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر من أي وقت مضى، وتسري هذه الروابط في الاتجاهين.

"--- التجارة المفتوحة مرتبطة بالسلام، أما التعرفات الجمركية العالية، والحواجز التجارية، والمنافسة الاقتصادية غير المنصفة فإنها تترافق مع الحرب.."

الوزير كورديل هال

وزارة الخارجية الأميركية

1948

تربط التجارة اقتصاد الولايات المتحدة بصورة لا فكاك منها بأسواق واقتصادات باقي دول العالم. في العام 2007، بلغ الناتج القومي الإجمالي، أي إنتاج العمال والأرصدة الموجودة في الولايات المتحدة، حوالي 14 تريليون دولار. نتج دولار واحد من كل ثمانية دولارات، أو 1.6 تريليون دولار، من الصادرات إلى دول خارجية. كان مجموع الواردات إلى الولايات المتحدة أعلى بدرجة كبيرة، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار.

بالإضافة إلى تجارة السلع والخدمات، تتدفق موجات هائلة من المعاملات المالية عبر الحدود العالمية. تستثمر شركات أميركية وأفراد أميركيون أكثر من 2 تريليون دولار في الخارج سنوياً. ويجعل ذلك الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تستثمر بصورة مباشرة في اقتصادات خارجية. كما أنها تتلقى استثمارات من خارج حدودها أكثر من أية دولة أخرى في العالم. وتُشكِّل نيويورك، العاصمة المالية للعالم، مركزاً لصناعة صناديق التحوط الاستثماري الدولية للمستثمرين الخاصين التي تكدست لديها مبالغ تقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار من الأصول في نهاية عام 2006.

وفي حين أن الصادرات الأميركية تضيف إلى الناتج القومي الإجمالي للبلاد فإن القدر الأكبر من الواردات يقلص هذا الناتج. أوجدت حالة الاختلال في التجارة خلال العقد الماضي مبادلة حساسة سياسياً: فالفائض في الواردات يميل إلى خفض الأسعار التي يشتري بها المستهلكون الأميركيون السلع، ولكنه يخفّض أيضاً الأجور المدفوعة إلى بعض العمال الأميركيين في صناعات تواجه منافسة أجنبية. كما أن حالات العجز في الميزان التجاري الأميركي قوّضت قيمة الدولار الأميركي بالمقارنة مع عملات رئيسية أخرى، وزادت من الهواجس حول استقرار الأسواق المالية العالمية، كما سيتم تفصيله في الفصل الثامن.

ماذا تصدِّر الولايات المتحدة؟ مثلت السيارات وقطع غيارها والمحركات أكبر فئة واحدة من الصادرات عام 2006، حيث بلغ إجمالي صادراتها حوالي 107 بليون دولار. وتبعها في قائمة الصناعات التصديرية الرئيسية شبه الموصلات الإلكترونية (52 بليون دولار)، الطائرات المدنية (41 بليون دولار)، ملحقات أجهزة الكمبيوتر (36 بليون دولار)، المستحضرات الصيدلانية (31 بليون دولار)، معدات الاتصالات (28 بليون دولار)، المواد الكيماوية (27 بليون دولار)، المواد البلاستيكية (25 بليون دولار)، والمعدات الطبية (22 بليون دولار).

بلغت القيمة الإجمالية لواردات الولايات المتحدة من النفط والغاز 330 بليون دولار في عام 2006. واستورد الأميركيون ما قيمته 257 بليون دولار من السيارات، والمحركات، وقطع الغيار في ذلك العام، إضافة إلى ما قيمته 100 بليون دولار من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، و91 بليون دولار من مختلف أنواع الملابس والأنسجة، و64 بليون دولار من المواد الصيدلانية، و36 بليون دولار من أجهزة التلفزيون والفيديو، و29 بليون دولار من الألعاب والدمى. وتشمل تجارة مختلف السلع كل شيء تقريباً يصنعه أو يرتديه أو يستعمله أو يستهلكه الأميركيون.

الولايات المتحدة هي أكبر دولة مصدرة للمنتجات الزراعية في العالم، وتزرع المنتجات المعدّة للتصدير في كل واحد من ثلاثة آكرات (فدادين) من الأراضي المزروعة، استناداً إلى مسوحات أجرتها الحكومة الأميركية. وصل إجمالي قيمة الصادرات الأميركية من المنتجات الزراعية وعلف الحيوانات والمشروبات إلى 66 بليون دولار عام 2006. وكانت الواردات من هذه المواد أعلى، إذ بلغت 74 بليون دولار. ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات الزراعية بنسبة 17 بالمئة بين عامي 1997 و2007، وخلال تلك الفترة صدّر المزارعون الأميركيون نسبة 45 بالمئة من محصول القمح، و33 بالمئة من محصول فول الصويا، و60 بالمئة من محصول زيت دوار الشمس المنتجة لديهم.

وحسب ما لاحظه العالم الاقتصادي بول أم رومر، ارتفع حجم الواردات من 12 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي عام 1995 إلى حوالي 17 بالمئة بعد عقد واحد من الزمن. تزود الأموال الأجنبية حوالي ثلث مبلغ الاستثمارات المحلية الأميركية، وذلك ارتفاعا مما كانت عليه تلك النسبة في العام 1995، وهي نسبة 7 بالمئة فقط. بكلمات أخرى، يقول رومر، "الولايات المتحدة مفتوحة أمام الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر من أي وقت مضى، وتسري هذه الروابط في الاتجاهين."

شكّل التعهد بتوسيع التجارة العالمية حجر الزاوية في السياسة الأميركية منذ السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية، عندما تبنّت الولايات المتحدة والدول المنتصرة الأخرى سلسلة من المعاهدات الدولية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. اعتبر على نطاق واسع أن القيود التي فرضت على التجارة وتخفيض أسعار صرف العملات زادت من سوء فترة الكساد الكبير التي عرفتها الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن العشرين على أساس أن هذه العوامل أدت إلى خنق التجارة الدولية.

من خلال تشكيل الأمم المتحدة وتوقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تمّ التوصل إليها في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في الولايات المتحدة، أمل الحلفاء في استبدال توجهات القومية المتطرفة التي قادت إلى نشوب الحرب بسياسات اقتصادية تعاونية. وخلال الحرب الباردة بين الكتلة السوفياتية والغرب أصبح تحرير التجارة مع أوروبا وآسيا أداة فعالة في السياسة الخارجية الأميركية، وطريقاً لتعزيز رأسمالية السوق في اقتصادات الدول الناشئة.