19 تشرين الأول/أكتوبر 2009

كلينتون: الاتفاقيات التجارية الصينية الروسية دليل على التكافل الاقتصادي

من ميرل ديفيد كلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن – وصفت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في مقابلة أجريت معها أثناء زيارتها موسكو مؤخرا الاتفاقيات التجارية التي تمت مؤخرا بين الصين وروسيا، وتشمل مشروعا ضخما للغاز الطبيعي، بأنها تبيّن تكافل العالم الاقتصادي المتزايد وترابط اتصاله، وأنه عالم مختلف كثيرا عن عالم فترة الحرب الباردة في القرن العشرين.

وقالت كلينتون في مقابلة أجرتها معها إذاعة إيخو موسكفي في 14 تشرين الأول/أكتوبر أثناء زيارتها موسكو للتشاور مع المسؤولين الروس "إنه أفضل كثيرا أن يكون هناك بلدان عظيمان كالصين وروسيا متعاونين تجاريا ويعملان على استقصاء سبل دعم ونمو اقتصاديهما ورخاء شعبيهما" علما بأن الصين وروسيا غالبا ما كانتا على طرفي نقيض وعلى خلاف سياسي، وشاب التوتر علاقات البلدين. إلا أن فترة ما بعد الحرب الباردة شهدت تغيرات عديدة وبثت الدفء في علاقات البلدين.

وأضافت الوزيرة كلينتون أن "الولايات المتحدة لا تشعر بأي تهديد أو قلق نتيجة للعلاقات بين البلدان الأخرى. وما نريده فقط هو أن يكون هناك شعور من الإنصاف والتكافؤ في عالم الشراكة هذا الذي نعمل على تنميته لأننا نواجه كثيرا من التحديات الصعبة."

وأوضحت كلينتون أنه علاوة على مسائل الطاقة فإن روسيا والصين والولايات المتحدة شريكات في السياسة الخارجية والمشاكل الاقتصادية. ويشترك البلدان مع الولايات المتحدة في محادثات مجموعة الأطراف الستة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها لتطوير أسلحة نووية وذلك مقابل منحها حوافز اقتصادية وسياسية. وهما شريكان أيضا مع الولايات المتحدة في محاولة إقناع النظام الإيراني بالتخلي عن برنامجه لصنع أسلحة نووية. ويبدو أن الجهدين يحققان تقدما تدريجيا بعد شهور عديدة صعبة من توقف المفاوضات واستئنافها.

 والمعروف أن روسيا والصين عضوان مع الولايات المتحدة في مجموعة العشرين ذات الاقتصادات المتطورة والناشئة وعملتا معها في قيادة جهود إنعاش الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية وإيجاد نظام جديد لنمو اقتصادي أكثر توازنا.

وقالت كلينتون إنه "يتحتم على بلدان مثل روسيا والولايات المتحدة والصين أن تقود ضد قوى التفكك والتدمير كي نستطيع أن نقف متحدين في وجه أولئك الذين يقوضون الفرص التي نسعى إلى تعزيزها."

وكان المسؤولون الصينيون والروس قد أعلنوا في 13 تشرين الأول/أكتوبر أنهم توصلوا إلى عقد اتفاقيات تجارية بلغت قيمتها 3.5 بليون دولار بما فيها اتفاقية تزويد مؤسسة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الصين بنحو 70 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر خطي أنابيب يمتدان من سيبيريا إلى الأسواق الصينية. ويعتمد هذا المشروع حاليا على التوصل إلى اتفاق على الأسعار يتوقع أن يتم بحلول العام القادم.

غير أن ستيفن ووريل، المختص بالشؤون الأوروبية في مؤسسة أبحاث الكونغرس، يقول إن اتفاقيات بهذا الحجم تنطوي أيضا على مضاعفات استراتيجية وخاصة بالنسبة لأوروبا وأوراسيا. وأضاف ووريل في تقرير بحثي له في أيلول/سبتمبر حول سياسات الطاقة الروسية أن "أهمية صناعة النفط والغاز الطبيعي الروسية تتزايد كعنصر في سوق الطاقة العالمية، لاسيما في أوروبا وأوراسيا." فروسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم. وقال ووريل إنه ليس واضحا تماما ما إذا كانت روسيا تستغل سياستها للطاقة من أجل تحقيق أغراض سياستها الخارجية.

وقد عقدت شركة غازبروم التي تصدر الغاز الطبيعي وتديرها الدولة الروسية صفقة الطاقة مع المؤسسة الصينية الوطنية للبترول أكبر شركة صينية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي. ويقول ديفيد شامبو الخبير في شؤون الصين في جامعة جورج واشنطن في مقالة له نشرت في مجلة تايم إن الصين تحولت تدريجيا إلى قوة صناعية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة التي تنتج غالبا من النفط والغاز الطبيعي. وتستهلك الصين 16 بالمئة من مصادر الطاقة العالمية وأصبحت ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويعود أصل الاتفاقيات التي تمت في 13 تشرين الأول/أكتوبر إلى صفقة عقدتها شركة غازبروم في العام 2006 لتزويد الصين بالغاز الطبيعي عبر خطي أنابيب، لكن عدم الاتفاق على الأسعار حال دون تنفيذ الصفقة. وقد سافر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى بيكين لتوقيع الاتفاقيات التجارية مع نظيره رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو.

وستجعل الاتفاقيات من الصين أكبر مشتر للغاز الطبيعي من غازبروم. فبالمقارنة مع ألمانيا التي تعتبر الآن أكبر عميل لغازبروم وتستورد من روسيا نحو 37 بليون متر مكعب من الغاز سنويا، يتضح أن ما تستورده يساوي نحو نصف الصفقة مع الصين.

وتعتبر غازبروم أكبر مساهم في عائدات ميزانية الحكومة الروسية بتوفيرها نحو 25 بالمئة من العائدات الضريبية، وذلك طبقا لتقرير أبحاث ووريل، الذي يضيف أن الحكومة تملك 50 بالمئة من أسهم الشركة بينما تسيطر غازبروم على 90 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه روسيا وما يزيد قليلا عن ربع المخزون الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

ويشير ووريل إلى أن ثلثي عائدات غازبروم الحالية تأتي من زبائنها الأوروبيين بينما يعتمد عدد كبير من دول وسط أوروبا على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وقد حصلت شركة غازبروم الأميركية للتسويق والتجارة المتفرعة عن غازبروم على إذن من وزارة الطاقة الأميركية لشراء وبيع 20.7 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسيّل في أميركا الشمالية، وهذا يشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بيع الغاز الطبيعي الروسي في الأسواق الأميركية. وتتخذ شركة غازبروم الأميركية مقرا لها في مدينة هيوستون بولاية تكساس.

وصرح رولاند ناش كبير الاستراتيجيين في مؤسسة رينيسانس كابيتال في موسكو لوكالة أنباء بلومبيرغ بأنه سيكون لهذه الصفقة بين روسيا والصين تأثير هام على مستقبل روسيا الاقتصادي. وقال "إذا نجحت هذه العلاقة فسيكون لها إسهام كبير في استقرار وسرعة النمو الاقتصادي العالمي."