08 تشرين الأول/أكتوبر 2009

سندات عالية المخاطر وعمليات الاستحواذ

أضافت إلى الفوضى الزيادة المنفجرة في عمليات الشراء التي تتم بأموال مقترضة أو (LBO). استهدفت هذه الاستراتيجية شركات بدا أن أسعار أسهمها منخفضة بسبب سوء الإدارة أو بسبب سوء تفسير وول ستريت لإمكانيات الشركات. وبدأ مستثمرون خارجيون، أو كبار المدراء في الشركات نفسها، يسعون لشراء الشركة من حملة الأسهم من عامة الناس من خلال عرض سعر يفوق سعر السوق لهذه الأسهم. كان الدين في هذه الحالة هو العامل الرافع. يتم بصورة أولية تمويل عملية الشراء النموذجية بواسطة قروض تصدرها الشركة نفسها بعد أن ينجح المالكون الجدد في شرائها. كانت الفوائد المدفوعة على هذه القروض تحسم من ضريبة الدخل، وتخفض بذلك الكلفة والمخاطرة المالية لعملية الشراء بالقروض الرافعة، وتشجع منظمو عملية الشراء هذه على عرض سنداتهم مقابل عوائد مرتفعة نسبياً.

تقليدياً، كانت سندات الدين التي تعطي عائداً أعلى ولكن تتصاحب مع مخاطر أكبر وتعرض من قِبَل شركات تعاني من مشاكل مالية ولذلك عرفت هذه السندات بأنها "سندات عالية المخاطر". ولكن مروجي عمليات الشراء بالقروض كانوا يقولون بأن هذه السندات ليست عالية المخاطر مثلما يَفترض العديد من المستثمرين. سمح تغيير الأنظمة الفدرالية في عام 1978 لصناديق تقاعد الشركات الخاضعة للتنظيم بالاستثمار في ديون عمليات الشراء بواسطة القروض، مما فتح مصدراً حيوياً للتمويل أمام حركة الشراء بواسطة القروض. ومن أكبر المشترين الآخرين للسندات العالية المخاطر كانت شركات التأمين، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحسابات الإدخار، ومصارف الإقراض.

ازداد عدد معاملات شراء الشركات بأموال مقترضة رافعة في الثمانينات من القرن العشرين إلى ستة أضعاف. في عام 1988 صدرت سندات عالية المخاطر بلغ مجموعها 200 بليون دولار، وشكلت ازدهاراً في عقد الصفقات في وول ستريت لم يحدث منذ أيام جي بي مورغان، كما قالت مجلة بيزنس ويك. استفاد حملة الأسهم من الأسعار التي تفوق سعرها الأساسي التي قدمتها عمليات عروض شراء الشركات بقروض رافعة. حصلت شركات الاستثمار والمحاماة في وول ستريت على أجور ضخمة وتوقع أصحاب عمليات الشراء هذه أن يستفيدوا بدرجة هائلة في حال نجحت الخطط. قال البروفسور المالي روي سي سميث، "كانت هذه آلية عظيمة لصنع المال لا تُخطيء."

وكان الجانب الخاسر هو النصف المدمر لنموذج التدمير الخلاق الذي قدمه شومبيتر. فمن أجل تسديد الديون المستحقة كان على المالكين الجدد أن يبيعوا الأقسام السيئة الأداء من الشركات المشتراة وتقليص قوائم الرواتب والأجور، وكانت نتيجة ذلك أن خسر الموظفون وظائفهم. تم بيع شركات كانت مترسخة في المجتمعات الأهلية لسنوات عديدة أو تم تفكيكها. قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة أميركية لصنع إطارات السيارات إن عمليات شراء الشركات بقروض رافعة "خلقت في الجحيم على يد الشيطان نفسه."

اعتمدت عملية شراء الشركات بالقروض الرافعة على اقتصاد سليم يوجد فيه مشترون يتوقون لشراء أجزاء غير مرغوبة من شركات خضعت لعمليات شراء كهذه، كما اعتمدت على ثقة المستثمرين في السندات العالية المخاطر، وعلى المناخ التنظيمي المتسامح. لكن الاقتصاد تباطأ في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، وصدمت الفضائح ثقة المستثمرين. أغرت صفقات ببلايين الدولارات بعض المصارف الأكثر شهرة في وول ستريت ومحامين على الغش بانتهاك القوانين الفدرالية للأوراق المالية من خلال إخبار واحد منها للآخر عن صفقات قادمة غير معلنة، وعبر التلاعب بأسعار الأسهم، وإصدار بيانات مالية كاذبة. اعترفت في عام 1988، شركة دريكسل بورنهام لامبرت في وول ستريت، الشركة الممولة الرئيسية للسندات العالية المخاطر بارتكابها انتهاكات جنائية لقوانين الأوراق المالية ودفعت مبلغاً قياسياً بلغ 650 مليون دولار، كغرامة وجرت تصفية أعمالها في محكمة إفلاس.

تراجع جنون الإغارة الجامحة على الشركات في التسعينات من القرن العشرين بعد أن تبع إفلاس شركة دريكسل خسائر ضخمة للمستثمرين في السندات العالية المخاطر بصورة عامة. وامتص الازدهار في التكنولوجيا الذي عرفته التسعينات من القرن العشرين مبالغ أكبر وأكبر من أموال المستثمرين إلى أن انهار هذا الصعود المندفع في المضاربة في سوق الأسهم عام 2000. لكن بعد انقضاء بضع سنوات، تضخمت موجة جديدة من عمليات شراء الشركات المساهمة. قادت هذه الموجة صناديق استثمارية خاصة جمع زبائنها رساميلهم وأموالهم المقترضة الإضافية لشراء شركات كانت قد انخفضت أرباحها وانهارت أسعار أسهمها في السوق فقدمت بذلك فرصا متاحة بأسعار منخفضة أمام المستثمرين.

بعكس بعض عمليات الشراء التي نفذها مغيرو الثمانينات من القرن العشرين، فقد هدفت صناديق الاستثمار، مثل بلاكستون غروب وكارلايل غروب، ليس إلى خفض النفقات فحسب بل وأيضاً إلى تحسين النتائج المالية للشركة. سعى المدراء الخاصون للشركات الخاصة إلى تحويلها إلى شركات مساهمة، بحيث يبيعون أسهمها في أسواق الأسهم الأميركية. فإذا كان أداء الشركة أفضل مما كان عليه خلال تحولها الأخير إلى شركة عامة، فمن المحتمل أن تصبح أسعار أسهمها أعلى بصورة متناظرة وأن يحصد المستثمرون الخاصون أرباحاً استثنائية. شملت قائمة الشركات التي جرى امتلاكها من قبل صناديق الأسهم الخاصة هذه شركة هرتز كوربوريشن لتأجير السيارات، الاستديوهات السينمائية لشركة مترو-غولدوين-ماير، وشركة بيرغر كينغ، وشركة كرايزلر وشركة تي إكس يو، أكبر شركة خدمات كهربائية في ولاية تكساس.

في عام 1992، بلغ إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة في الأسهم 21 بليون دولار فقط. ولكن في عام 2006، اشترت شركات الصناديق الخاصة للأسهم حصصا مسيطرة في 654 شركة أميركية بمبلغ إجمالي وصل إلى 375 بليون دولار، وكان ذلك دليلاً على التبدل المتواصل في نطاق شركات الأعمال الأميركية الذي كان من الممكن أن يتعرف عليه شومبيتر فوراً.