06 تشرين الأول/أكتوبر 2009

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرسمان خططا بخصوص مسار الاقتصاد العالمي

رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول في 5 اكتوبر.

من ميرل ديفيد  كلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- صرح وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر بأن العالم لا يسعه أن يعود إلى نمط من النمو الاقتصادي غير المتوازن يعتمد على إنفاق المستهلكين في اقتصاد ما وعلى نمو الصادرات في اقتصادات أخرى.

وأضاف في كلمة أعدها للإلقاء في  اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول يوم 6 الشهر الجاري وتلاها مساعده بالوكالة مارك سوبل: "إننا نشهد الآن اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار وبوادر التعافي، لكن لا يمكننا أن نظل متقاعسين لأن الظروف ما زالت هشة."

ومضى غايتنر قائلا: "على المجتمع الدولي أن ينفذ أجندته الحاسمة لدعم التعافي والمساعدة في إيجاد فرص عمل، وتعزيز أطر تنظيمية، والمباشرة بالإعداد لاستراتيجيات تعاونية للخروج من الوضع الراهن."

ودعا الوزير الصندوق كي يوفر مراقبة مشددة تعمل على تحديد الاتجاهات التي قد تقود إلى طفرة من الازدهار غير القابلة للاستمرار. وقال: "إن وقف التقلبات الاقتصادية السريعة والجذرية في دورات الأعمال، متأرجحة من الازدهار إلى الانفجار، هو هدف رئيسي لمجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات العالمية.  وأشار إلى أن هذه التأرجح الواسع يوجد أوضاعا في منتهى التطرف تعيث ضررا بالاقتصادات القومية والإقليمية."

وبموجب الإطار الجديد لمجموعة العشرين الذي تم تبنيه هذا العام في قمتي لندن وبتسبرغ سيقدم الصندوق تحليلا استشرافيا للتحقق مما إذا كانت بلدان العالم الكبرى تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية، ومن ضمنها سياسات صرف العملات، التي تتسق مع أهداف المجموعة، كما أفاد غايتنر.

وجاء في كلمة الوزير أيضا: "يتعين على الصندوق أن يبوح بالحقيقة كما أن البنك الدولي بحاجة لأن يركز أكثر على إبداء مرونة في وجه الأزمات وإرساء دعامات الرخاء."

وأضاف أنه مع خروج العالم من أسوأ ركود اقتصادي يشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي سيحتاج أفقر فقراء العالم دعما قويا ومستداما من بنوك تنمية متعددة الأطراف.

وقال: "يحتل البنك الدولي موقعا بارزا في منظومة التنمية المتعددة الأطراف كونه في أفضل وضع لمعالجة التحديات التي تقتضي عملا منسقا. وعلى البنك أن يعمل بنشاط لتحديد أولويات العمل في ثلاثة مجالات عالمية ناشئة ذات أولوية قصوى هي الزراعة والأمن الغذائي؛ ودعم البيئات الأكثر هشاشة؛ وتسهيل التحول إلى اقتصاد أخضر (صديق للبيئة)."

وتدعم الولايات المتحدة جهود الصندوق والبنك لتوسيع التمثيل وتعزيز الصفة الشرعية حسبما أفاد غايتنر كما أن الصندوق ملتزم تحقيق تحويل نسبة 5 في المئة من حصته إلى بلدان ذات اقتصادات ناشئة لكن ضعيفة التمثيل وذلك بحلول كانون الثاني/يناير 2011.

ولفت إلى أن البنك الدولي تعهد بتحويل ما لا يقل عن نسبة 3 في المئة من صلاحيات تصويته إلى بلدان نامية أو في مرحلة انتقالية بحلول اجتماعاته في ربيع 2010. بيد أن رئيس البنك، روبرت زلك، حث الدول الأعضاء في البنك على زيادة ما تقدمه للدول النامية من حصص أصواتها من 47 في المئة إلى نسبة 50 في المئة.

وفي مؤتمر صحفي يوم 5 الشهر الجاري أعلن زلك أن مجموعة البنك الدولي حققت تقدما في أربعة إجراءات هي: ضمان أن الدول النامية ستحصل على صوت أكبر في كيفية تسيير شؤون البنك؛ وضمان أن البنك سيتوفر لديه ما يكفي من موارد مالية لتلبية أهداف التنمية في العالم أجمع؛ وإنشاء مرفق جديد لصرف المنح على وجه السرعة وتقديم قروض معفية من الفائدة إلى أفقر 79 بلدا في العالم؛ وتنفيذ دعوة مجموعة العشرين لإنشاء مؤسسة للأمن الغذائي يرصد لها مبلغ 20 بليون دولار.

جدير بالذكر أن حالة عدم الاستقرار التي تعتري الوضع الغذائي في أكثر من نصف أفقر بلدان العالم أدت إلى تفاقم عدم الاستقرار وبروز مخاطر العنف، وهو ما تعهد البنك بتغييره.

وقال زلك في مؤتمره الصحفي: "صحيح أننا ربما أوقفنا انهيار الأسواق المالية لكننا ما زلنا بعيدين بعض الشيء عن التعافي الاقتصادي المدعوم ذاتيا الذي يوفر فرص عمل أكثر ومداخيل أعلى وفرصا موسعة."

وأضاف أن ما يتسم بعدم القين هو متى سينتشل القطاع الخاص نفسه، وهو القطاع الرئيسي المولد لفرص العمل، كما أنه ليس واضحا من سيحل محل المستهلك الأميركي كمصدر طلب في ظل اقتصاد موهن. وأشار زلك إلى أنه في حين أظهر الاقتصاد العالمي دلائل على التجدد فإنه قد يتعثر ثانية بكل سهولة.

ثم خلص رئيس البنك الدولي إلى القول: "إنها  أوقات صعبة تواجهها الحكومات" وجميع موازنات بلادكم مجهدة لكن أعضاء لجنة التنمية في صندوق النقد الدولي أيدوا التعهد الذي قطعته مجموعة العشرين في قمة بتسبرغ بأن مجموعة البنك الدولي "سيتوفر لديها ما يكفي من الموارد المالية."

وعلى مدى الأشهر القادمة ستجري المجموعة التحليلات الضرورية للبنك الدولي للتنمية والإعمار والهيئة المالية الدولية لغرض زيادة رأس المال العام، وستكون هذه الزيادة الأولى خلال 20 عاما بالنسبة للبنك—حسبما أفاد زلك.