19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الأمن الغذائي يحتل حيزا مركزيا في الأجندة التنموية العالمية

اقتصاديون زراعيون يتحدثون في منتدى بواشنطن حول القطاع الزراعي في أنغولا

معلمة مدرسة في كانغالا، شمال مدينة مرفأ لوبيتو بأنغولا، تساعد في توزيع الطعام على الطلاب والمعلمين.

من تشارلز كوري، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن- أخذ ملف الأمن الغذائي يحتل حيزا مركزيا في أجندة التنمية للأسرة الدولية وذلك في أعقاب أزمات الأغذية والوقود التي اندلعت بعد أن قفزت أسعارها بصورة جنونية.  وطبقا لمسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فإن الوضع الراهن ينبئ بأن عدم إيلاء اهتمام للزراعة ستكون له عواقب وتبعات على الاستقرار وعملية التنمية الاقتصادية في العالم كله.

وقد ناقش جيف هيل مدير فريق الزراعة في دائرة أفريقيا بالوكالة موضوع الأمن الغذائي في كلمة له في منتدى وحلقة نقاش بعنوان: "أنغولا الجديدة: تشكيل شراكة استراتيجية" يوم 17 الجاري في مركز ويلسون للباحثين الدوليين بواشنطن. وفي حين  تطرق هيل إلى موضوع الزراعة في أفريقيا وأنغولا، تحدث في المنتدى أيضا كل من  جولي هوارد الاقتصادية الزراعية التي تدير مؤسسة "الشراكة للقضاء على الجوع والفقر في أفريقيا"، وبانزو دومنغوس مدير مؤسسة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة الأنغولية.

وأشار هيل إلى المبادرة التي وافقت عليها قمة الدول الثماني في لاكويلا، إيطاليا، في تموز/يوليو الماضي حيث تعهد قادة هذه الدول بمعالجة مشكلة الأمن الغذائي من خلال إيلاء انتباه أكبر لقطاعات الزراعة. وتلتزم المبادرة بتقديم 20 بليون دولار على مدى 3 سنوات كاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات الزراعة والمزارع.

وقال هيل إن الولايات المتحدة تعتمد على المبادئ الخمسة التي اتفق عليها في قمة لاكويلا لرسم استراتيجيتها للأمن الغذائي ومعالجة القضية بصورة شاملة، إقرارا منها بأن حل المشاكل الزراعية في العالم أجمع سيقتضي تحديث الزراعة وتبني توجه رحب حيال موضوع الأمن الغذائي.

وفي قمة الثماني بالمدينة الإيطالية في تموز/يوليو 2009 أصدر المشاركون بيانا مشتركا عبروا فيه عن التزامهم "باتخاذ تدابير حاسمة لتحرير البشرية من الجوع والفقر من خلال تحسين الأمن الغذائي، والتغذية، والزراعة المستدامة" والعمل معا من أجل:(1) دعم العمليات التي تقودها بلدان بمفردها؛ (2) ضمان نهج شامل لتحقيق الأمن الغذائي؛ (3) تنسيق المساعدات استراتيجيا؛ (4) دعم دور ناشط للمؤسسات المتعددة الأطراف (الدولية)؛ و(5) المحافظة على التزام قوي بتوفير الموارد المالية بما في ذلك 20 بليون دولار تعهدت القمة بتقديمها أثناء انعقادها.

وحدد هيل ثلاثة عناصر هامة لاستراتيجية الأمن الغذائي الأميركية وهي أولا، الانتباه بدرجة أكبر إلى الزراعة المستدامة، والنقل، والتمويل وإلى سلسلة القيمة الزراعية بأكملها بدءا بالإنتاج وانتهاء بالاستهلاك؛ ثانيا، التركيز على أهمية التغذية وإدراك تلك الأهمية، ومكافحة سوء التغذية؛ وثالثا، إقرار بالدور الهام الذي تلعبه المساعدات الإنسانية في مجهود تحقيق الأمن الغذائي والحاجة لزيادة أثر هذه المساعدة إلى أقصى حد ممكن.

واستطرد هيل قائلا: "إذن، فإن اعتماد توجه شامل يعني...الاعتراف بمختلف أبعاد هذه القضية" بما فيها الزراعة والتغذية والمساعدات الإنسانية.

وأشاد هيل بـ"برنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا" الذي يجري تصميمه وقيادته وتنسيقه من قبل زعماء أفارقة. وقال إن الولايات المتحدة تريد دعم هذه "العملية الفريدة من نوعها" التي تطرح استراتيجية للقارة كلها بدلا من 53 استراتيجية منفصلة لكل دولة من بلدانها.

ومثل هذا التوجه الموحد، كما أفاد هيل، سيساعد في تحديد أهداف استراتيجية ثمة حاجة لها لتحقيق تقدم في قطاع الزراعة، مضيفا أن مثل ذلك النهج "آخذ في اكتساب زخم جلي."

وفي كلمتها ركزت الاقتصادية هوارد على الزراعة في أنغولا التي كانت –حسبما قالت-  تتمتع باكتفاء ذاتي في المجال الزراعي قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1975. وركزت حديثها على أربع نقاط رئيسية:

أولا: في الجدل الدائر حول ما إذا كان من الضروري إعادة إحياء المزارع الكبيرة أو تطوير مزارع صغيرة في أنغولا، قالت هوارد إنها تفضل المزارع الصغيرة رغم أنها سلمت بأهمية كل من المزارع الكبيرة والصغيرة. وأضافت: "فقط من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية سيمكن تقليص الفقر بصورة ملموسة"  وأن تطوير تجمعات ريفية حيوية من خلال إقامة مزارع صغيرة سيلعب دورا أساسيا في الترويج لمصالحة سياسية في أنغولا التي اكتوت بحرب أهلية طويلة الأمد.

ثانيا: أشارت هوارد إلى أنه يجب على أنغولا أن تطور قطاعها الزراعي رغم امتلاكها لقطاع نفط وغاز مزدهر. وقالت إن من المهم بصفة خاصة المساعدة على حماية اقتصاد البلاد من التذبذبات والاضطرابات في قطاع النفط والغاز.  وأضافت: "إن الموارد الطبيعية محدودة" ولهذا يصبح التنويع من خلال تنمية القطاع الزراعي أمرا مهما بالنسبة لسلامة اقتصاد تلك الأمة على المدى البعيد.

ثالثا: شددت هوارد على الحاجة لاستثمارات استراتيجية في البنى التحتية الأساسية مثل الطرقات والجسور، وتدريب وتعليم جيل جديد من العلماء الزراعيين والمحللين التنمويين الذين يمكنهم أن يرفعوا توصيات بشأن سياسات التنمية التي تستند إلى أبحاث غير متحيزة وواضحة.

ورابعا: أوصت هوارد بأن يجري العلماء الزراعيون والاقتصاديون دراسات للجدوى الاقتصادية من كل محصول يمكن زراعته مثل القهوة والشاي قبل المضي قدما بزراعته وذلك لتقييم مدى قابلية تلك المادة الخام للنجاح الاقتصادي على المدى البعيد ولكي يتبين بجلاء أنه سيكون من المفيد للبلاد أن تستثمر في تنميتها في الأجل الطويل.

وفي كلمته ذكّر وزير الزراعة الأنغولي بانزو دومينغوس الحضور بأن لدى أنغولا مساحة من الغابات تمتد على مساحة 53 مليون هكتار التي تضم موارد طبيعية زاخرة قابلة للتطوير.

وقال دومينغوس، الذي تحدث بالبرتغالية وترجمت ملاحظاته إلى الإنجليزية، إن تطوير الموارد الزراعية لأنغولا سيسهم في ازدهارها خلال السنوات المقبلة فيما تنعم بالسلام والاستقرار. وأضاف أن بلاده تحتاج لمساعدات فنية لا سيما المساعدة في مجال الأبحاث الزراعية وتوسيع نطاق الخدمات (خدمات مركزة على المزارعين)، وتوسيع نطاق البنية الأساسية.