المحكمة الأميركية العليا هي المرجع الأساسي لتفسير القانون الأميركي والدستور الاميركي. وبعد 220 عاماً تقريباً، نمت هذه المحكمة بصورة مذهلة من حيث مكانتها وصلاحياتها. وصلاحياتها في إبطال الأعمال غير الدستورية للسلطات التشريعية والتنفيذية راسخة منذ زمن طويل. قد لا يوافق الأميركيون على قرارات المحكمة، لكن تحدي قرارات المحكمة يتجاوز بكل بساطة حدود الشرعية السياسية وحتى الاجتماعية.
نقدم في هذه المجلة مجموعة من المقالات التي تشرح كيف تعمل المحكمة وتوضح كيف تستأثر باحترام الاميركيين وتلعب دوراً حيوياً في النظام الدستوري.
أ. إي. دِكّ هوارد، أستاذ القانون والشؤون العامة، جامعة فرجينيا. تولت المحكمة العليا دوراً قيادياً في ضمان حكم القانون في الولايات المتحدة.
جون بول جونز، أستاذ القانون، جامعة ريتشموند. وفرت الأحكام الدستورية التي أوجدت المحكمة العليا لها قدرة التكيّف المطلوبة لمعالجة القضايا والخلافات والاحتياجات المعاصرة.
روبرت س. باركر، أستاذ شرف بالقانون، جامعة دوكين. يخضع تعيين قاض في المحكمة العليا لاعتبارات قانونية وسياسية وشخصية، لكن النتيجة النهائية تتمثل في قاضٍ يتميز بالاستقلالية في قراراته.
القاضي بيتر دجاي. ميسيت، قاضي مقاطعة للولايات المتحدة، مقاطعة ميريلاند تنتقي المحكمة العليا معظم الدعاوى في جدول القضايا التي ستنظر فيها خلال دورتها من خلال عملية الأمر القضائي الذي تصدره إلى محكمة أدنى برفع يدها عن الدعوى موضوع الأمر وتحويلها إليها مع كافة أوراقها لمراجعتها.و بإمكان الأميركيين من جميع شرائح المجتمع التقدم بعريضة يلتمسون فيها من المحكمة العليا إصدار مثل هذا الأمر.
روايات شخصية بقلم أربعة من موظفي المحكمة الذين يساعدون القضاة في القيام بأعمالهم كاتب المحكمة, والقيّمة على مراسم المحكمة, ومُبلّغ القرارات, و المسؤولة عن الإعلام.
مذكرات جاك غرينبرغ، أستاذ القانون، جامعة كولومبيا يروي المدافع الشهير عن حقوق الإنسان تجاربه خلال المرافعة في القضية المفصليّة براون ضد مجلس التعليم أمام المحكمة العليا.
خلاصات موجزة لبعض أبرز وأهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة العليا:
(ماربوري ضد ماديسون (1803)
غيبونز ضد أوغدن (1824)
المجلس القومي للعلاقات العمالية ضد جونز ولافلن ستيل كوربوريشن (1937)
براون ضد مجلس التعليم (1954)
غيديون ضد واينرايت (1963)
ميراندا ضد أريزونا (1966)
نيويورك تايمز كومباني ضد في. سليفان(1964)
هذا الموقع يتضمن معلومات عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية الحالية وعن الحياة والثقافة الأميركيتين، ويشرف عليه مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية. ربط هذا الموقع بروابط وصل خارجية أخرى يجب ألا يُفسر بأنه تأييد للآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المواقع