هذه الوثيقة، التي تعدّت المئتي سنة من عمرها، هي الإطار الذي تُحكم بموجبه أميركا. كلماتها قل ما عدلت، إلا أن قابليتها للتطبيق فتميزها مرونة التأقلم مع العالم المتغير.
بتعمق
يحدد الدستور الاميركي حكومة فيدرالية يعمل كل فرع فيها باستقلالية عن الفروع الأخرى (الفصل بين السلطات) لكنه ينص على أن تقيد سلطة كل فرع سلطات الفروع الاخرى، حيث أن السلطة ليست حصرا على أي من الفروع بمفرده. - طالع "مبدأ المراقبة والتوازن".
حماية حقوق الافراد
موجز قصير عن التعديلات العشرة الأوائل لدستور الولايات المتحدة، التي تعرف بوثيقة الحقوق.
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعا لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
في الدعاوى المدنية يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصانا، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا لقواعد القانون العام.
